تبدأ في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل سباكة عَمِل في شقتها.

ومن المقرر محاكمة الأميرة حصة غيابيا اليوم الثلاثاء بتهمة التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح، والتواطؤ لخطف عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر أيلول 2016.

وطبقا للائحة الاتهام وفقا لوكالة رويترز، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة أن الحارس الشخصي قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.
وفي أيلول / سبتمبر 2016  حضر سباك إلى شقة الأميرة حصة في جادة فوش في باريس ليقوم بأشغال. وبحسب رواية السباك فقد التقط صوراً للغرفة التي كان عليه العمل بها فاتُهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.

وبحسب السباك فإن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صوراً وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفاً أنه أُهين واجبر على الجثو على ركبتيه وقُيّدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية. وقال في حديث لمجلة لوبوان الفرنسية إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات. وينفي الحارس الشخصي للأميرة بشدة هذه الرواية.

وأعلن محاميه ياسين بوزرو لوكالة فرانس برس: "نأمل أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب".

وقال بوزرو: "لهذا السبب ومنذ بداية المحاكمة قدمنا شكوى تتعلق بتقديم (المدعي) شهادة زور"، مؤكداً أن موكلته ستكون حاضرة في الجلسة.

ويحاكم الحارس الشخصي بتهم "السرقة" و"العنف المتعمد مع استخدام سلاح او التهديد به" و"الاضطهاد" في حين تحاكم الأميرة بتهم "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح او التهديد به" و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي آذار/مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود(توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.

ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 كانون الأول/ديسمبر 2011 و17 حزيران/يونيو 2012، حيث اتهمت بمغادرتها فندق "شانغري-لا" الفخم في باريس مع 60 شخصاً كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.

وأجري تحقيق رسمي مع الحارس للاشتباه بارتكابه عنفا مسلحا وسرقة واحتجاز شخص رغما عنه وتم رفض دفعه كفالة في أول أكتوبر تشرين الأول 2016.

وقال عيد للشرطة إنه تعرض للضرب وإن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له   "سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة".

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة في نوفمبر تشرين الثاني 2017.
وكانت العائلة الحاكمة في السعودية قد واجهت من قبل مشكلات قضائية في فرنسا.

ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة أصول الأميرة مها السديري، قرينة وزير الداخلية السابق الأمير نايف بن عبد العزيز، في فرنسا بسبب عدم دفع فواتير فندق فخم وصل مجملها إلى نحو ستة ملايين يورو (6.7 مليون دولار).