بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية هدم منازل فلسطينيين قرب جدار عسكري على مشارف القدس اليوم الاثنين وذلك رغم احتجاجات وانتقادات دولية.

ودخلت جرافات يرافقها مئات من الجنود وأفراد شرطة  الاحتلال الإسرائيلية بلدة صور باهر الفلسطينية التي تقع على مشارف القدس الشرقية في منطقة احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967.

ويخشى الفلسطينيون من أن يكون هدم مبان قرب السياج سابقة يتبعها هدم مماثل في بلدات أخرى على طول الجدار الذي يمتد لمئات الكيلومترات داخل الضفة الغربية المحتلة وحولها.

والهدم هو أحدث حلقة في جدل مطول بشأن مستقبل القدس التي يسكنها أكثر من 500 ألف إسرائيلي ونحو 300 ألف فلسطيني.

واجتازت القوات الإسرائيلية قطاعا من السلك الشائك بالجدار في صور باهر تحت ستار الظلام في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين وبدأت في إبعاد السكان عن المنطقة.

وشرعت جرافات وحفارات آلية في هدم منازل على جانبي الجدار فيما أعدت قوات الأمن مبنى تحت الإنشاء من تسعة طوابق للهدم.

وقال حمادة حمادة، وهو رئيس لجنة الدفاع عن وادي الحمص، المنطقة التي تجري فيها عمليات الهدم، إنهم بدأوا منذ الثانية صباحا، إخراج السكان بالقوة ويقومون في زرع متفجرات حتى يتم تدمير البنايات.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في يونيو حزيران بأن المباني تنتهك حظرا للبناء بالمنطقة. وانتهت يوم الجمعة مهلة مُنحت للسكان لهدم المباني التي يشملها الحكم، أو أجزاء منها.

وقال بعض السكان إن المباني تقع في مناطق تديرها السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بيانا أثناء الاستعداد للهدم يتهم المحكمة الإسرائيلية بالسعي إلى إرساء سابقة تمكن القوات الإسرائيلية من هدم العديد من مباني الفلسطينيين الواقعة بالقرب من الجدار.

ودعا جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومسؤولون آخرون بالمنظمة السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي إلى وقف خطط الهدم. وقالوا إن 17 فلسطينيا معرضون للتشرد نتيجة لخطط تسوية عشرة مبان بالأرض، بما في ذلك عشرات الشقق.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يقول: "استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم".

ومع ذلك قضى قضاة هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثة بالإجماع بالهدم. وقالت المحكمة "أصحاب الالتماس سعوا لفرض القانون بأنفسهم عندما بدأوا وواصلوا تشييد مبان دون الحصول على تصريح خاص من القائد العسكري".

وقالت المحكمة إن البناء بالقرب من الجدار قد يوفر غطاء لمهاجمين.

وتعزو إسرائيل الفضل للجدار، الذي من المقرر أن يمتد لمسافة 720 كيلومترا عند اكتماله، في كبح الهجمات الانتحارية وعمليات إطلاق النار التي ينفذها فلسطينيون. ويعتبره الفلسطينيون وسيلة للاستيلاء على أراض ومصمم بحيث يضم أجزاء من الضفة الغربية بما يشمل مستوطنات إسرائيلية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في عام 2004 رأيا إرشاديا بأن تشييد الجدار على أرض محتلة "يتعارض مع القانون الدولي".

ورفضت إسرائيل الحكم غير الملزم واعتبرت أن له دوافع سياسية، وتقول إن الجدار لعب دورا رئيسيا في خفض عدد الهجمات.