دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الأحد "20 مارس 2016"، البحرين إلى "الكف عن ترحيل" مواطنين تُسقط عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بأمن الدولة".

وقالت المنظمة في بيان إن "سلطات البحرين رحلت خمسة بحرينيين بدون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم. منذ 21 شباط/فبراير 2016"، مشيرة إلى أن تسعة آخرين "هم عرضة لخطر الترحيل اذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند إلى اتهام فضفاض بأنهم أضروا بأمن الدولة".

ونقل البيان عن جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن "هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة بلا حدود".

ورأى أنه "على البحرين وقف الترحيلات فوراً وإعادة الجنسية لمن جردوا منها، لا سيما اذا تم ذلك دون مبرر أو بسبب انتقادهم للحكومة".

وسبق للسلطات القضائية أن أصدرت أحكاماً عدة بسحب الجنسية من مواطنين، على خلفيات تأييد هؤلاء لمطالب الإصلاح التي رفعها الشعب عام 2011.