أثارت منظمة حقوقية بريطانية لواحدة من أكبر شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة، سؤالا (لماذا تدفع السعودية أموالا لشركات عامة دولية من أجل "تبييض" سجلها في مجال حقوق الإنسان؟) باتهامات قوية موجهة لها.

قالت منظمة ريبريف، ومقرها في لندن، إن مجموعة كورفيس " Qorvis MSLGroup" التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا لها تقوم بـ"تبييض" سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وتعمل لصالح الرياض في هذا المجال منذ أكثر من 10 سنوات.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن الشركة الأميركية وزعت مقالا لوزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" نشر في مجلة "NEWS WEEK" الأميركية، يدافع فيه عن قرار بلاده إعدام 47 شخصا مطلع العام الجاري.

ويعتقد بأن أربعة من المعارضين السياسيين وأربعة من "الأحداث" على الأقل، كانوا بين المعدومين، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

وتُتهم الشركة بأنها حاولت ضمنا تبرير عملية الإعدام بتوزيعها مقال الجبير.. وكتب الجبير في المقال المعنون بـ" السعوديون يحاربون الإرهاب أن "إعدام 47 شخصا منهم رجل الدين الشيعي نمر النمر جزء من حرب السعودية على الإرهاب".

وقالت منظمة ريبريف إن" Qorvis MSLGroup" حذفت المقال من موقعها بعد أن اتهمت بـ"تبييض" صورة السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت ريبريف أن شركة العلاقات العامة الأميركية لم تكتف بحذف مقال الجبير، بل قامت بإخفاء جميع المنشورات الخاصة بالأعمال التي قامت بها لصالح السعودية من موقعها الإلكتروني.

واستنادا إلى التوضيحات المنشورة على موقع شركة العلاقات العامة الأميركية، فإنها تعمل مع الرياض في مجال " العلاقات مع وسائل الإعلام، والترويج، والتواصل عبر الإنترنت".

وبينما اتهمت المنظمة الحقوقية شركة " Qorvis MSLGroup" بـ"دفن رأسها في التراب" والتهرب من الأسئلة حول "تبييضها" صورة السعودية، فقد ردت شركة العلاقات العامة بأن "سياستنا لا تسمح لنا بالتعليق علنيا على الأعمال التي نقوم بها لزبنائنا".

وكانت السعودية  قد أعدمت على الأقل 69 شخصا منذ بداية العام الجاري، وكانت أكبر عملية إعدام تجري في السعودية منذ عقود، نفذت في يوم واحد بحق 47 شخصا.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن السعودية هي ثالث أكثر دولة في العام تنفذ فيها الإعدامات بعد الصين وإيران.