أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس فيروس كورونا، المستجد الذي ظهر في الصين وحصد حتى الآن أرواح 170 شخصا، "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

 وحذر المدير العام للمنظمة من انتشار العدوى في الدول ذات الأنظمة الصحية الأضعف، وصنفت المنظمة فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم وباء. 

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن "قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في بلدان أنظمتها الصحية أضعف (...) والأمر ليس بمثابة تحد للصين".

لكن غيبرييسوس أكد في المقابل أن المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين.

وكشفت إحصاءات المنظمة أن 18 بلدا آخر غير الصين صابها الفيروس مع تأكيد أكثر من ثمانين حالة.

قال المدير العام المنظمة "رغم أن الأرقام (خارج الصين) محدودة نسبيا (...) علينا التحرك معا للحد من الانتشار". ورغم انتشار الفيروس، أكد غيبرييسوس أن المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان إن القيود على تنقل الأفراد والسلع خلال إعلان حال طوارىء صحية يمكن أن تكون "غير فاعلة" وتتسبب باضطراب في توزيع المساعدة مع "تداعيات سلبية" على اقتصادات البلدان المتأثرة.

ومع إعلانها حالة الطوارئ الصحية، يحق للمنظمة مساءلة الدول حول القيود التي فرضتها أو ستفرضها على الرحلات، وفق ما أورد رئيس لجنة الطوارئ ديدييه هوسان، لافتا مثلا إلى "التأشيرات المرفوضة وإغلاق الحدود ووضع المسافرين الذين في حال سليمة في إطار حجر صحي".

وكانت المنظمة الأسبوع الماضي أنه "لا يزال مبكرا جدا" إعلان التعبئة العالمية، لكن الوضع اختلف مع انتقال الفيروس إلى خارج أسوار الصين.

وحتى الآن استخدمت المنظمة عبارة "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي" لحالات نادرة من الأوبئة التي تتطلب ردا عالميا قويا، مثل إنفلونزا الخنازير (إتش1 إن1) سنة 2009 وفيروس زيكا سنة 2016 وحمى إيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016.