تحدثت الصحف البريطانية عن أوضاع المملكة السعودية المالية والسياسية المتراجعة، بقيادة محمد بن سلمان، في ظل انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

حيث نشرت صحيفة "الغارديان" تقريراً عن "نهاية حقبة" في السعودية.

ويشير التقرير إلى أن "انهيار أسعار النفط قد يجبر السعوديين على كبح جماح الإنفاق على شراء الأسلحة."

ويقول التقرير إن السعودية "خامس أكبر مشتر للأسلحة في العالم تستهلك احتياطياتها، ونفوذه السياسي".

وينقل التقرير، الذي كتبه مراسلا الصحيفة ستيفاني كيرشجيسنر، من واشنطن ودان صباغ من لندن، عن خبراء توقعهم أن " تضطر المملكة العربية السعودية إلى التخلي عن عقود أسلحة جديدة وتؤخر شراء أسلحة متعاقد عليها بالفعل في الوقت الذي تسيطر فيه الأزمة المالية على المملكة."

إذا لم تكن المملكة العربية السعودية إلى حد بعيد واحدة من أكبر مشتري الأسلحة، فربما لا يمكنها الاعتماد على الدعم غير المشروط من جانب القوى الغربية القوية، فأحد نتائج شراء الأسلحة هو أنك تشتري علاقات.

وبناء على ذلك، يشير التقرير إلى "تداعيات سياسية طويلة الأمد على البلاد في ظل حكم محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الذي يخوض حربا دموية مع اليمن المجاور."

وحسب معهد ستوكهولم الدولي للسلام، فإن المملكة السعودية أنفقت حوالي 62 مليار دولار على الأسلحة العام الماضي، ما يجعلها خامس أكبر منفق على الأسلحة عالميا.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم كان أقل مما كان عليه في عام 2018، لا يزال يمثل حوالي 8 المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، ما يعني أن البلاد أنفقت جزءا من دخلها على الأسلحة أكبر مما تنفق الولايات المتحدة (3.4 في المئة) والصين (1.9 في المئة) وروسيا (3.9 في المئة) والهند (2.4 في المئة)، وفق المعهد نفسه.

وتواجه المملكة، وفق التقرير، أزمة غير مسبوقة في الميزانية بسبب انهيار أسواق النفط والاضطراب الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء كوفيد 19، الذي قلل الطلب على النفط في المستقبل المنظور.

ويشير التقرير إلى أنه في العلن، يبدو أن المملكة في حالة فورة في الإنفاق، حتى عندما فرضت مؤخرا زيادة غير مسبوقة في الضرائب وتخفيضات الميزانية.

إلا أن بعض المحليين لا يوافق على أن السعوديين سيكبحون الإنفاق.