أفادت تقارير صادرة عن حكومة دولة  "زمبابوي" أن ما لا يقل عن 150 امرأة زمبابوية تقطعت بهن السبل في دولة الكويت، بعد أن وعدتهم شبكة للاتجار بالبشر بوظائف مربحة في البلاد.

ووفقا لموقع "أول أفريكا" فإن موظفين في السفارة الكويتية في العاصمة متورطون في هذه الفضيحة.

وتعتقد منظمات حقوقية بأن البلاد لاتزال محطة للعمل والبغاء القسري، ويرجع مراقبون ذلك إلى قوانين الكفالة في الكويت التي تربط العمال بأصحاب عملهم وتعاقبهم لدى محاولتهم التخلص من سوء المعاملة، وخاصة عمال المنازل الخاصة.

وأشارت تقارير حقوقية إلى إحالة السلطات للعديد من المخالفين والمتاجرين بالبشر، غير أنها لم تحقق إلا في حالة واحدة لحدّ الآن وفقا لـ "مارغريت بيلي" العاملة في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB).

وتقول بيلي "إن القوانين الحالية ليست كافية لمحاكمة شركات التوظيف أو أصحاب العمل المسيئين".

وأضافت "لا توجد آلية رسمية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر، الذين يتم اعتقالهم عادة، واحتجازهم وترحيلهم".

ووفقا لكل من وزارة الخارجية الأمريكية وهيومن رايتس ووتش؛ فإنه ولغرض التماشي مع القوانين الدولية، "يقع على عاتق الكويت مسؤولية التنفيذ الكامل لقانون 2013 لمكافحة الاتجار في البشر، وبما يوفّر حماية أكبر للعمال المهاجرين من الاستغلال".

وكانت الكويت حافظت على ترتيبها، وللعام على الثامن على التوالي، في تقرير الخارجية الأمريكية الذي صدر عام 2015، حول الإتجار بالأشخاص.