جددت منظمة "ريبريف" دعوتها للحكومة البريطانية بالتدخل العاجل من أجل انقاذ حياة شابين تعرضا للتعذيب وحكم عليهما بالإعدام في البحرين رغم برائتهما.

وقال بيان للمنظمة إن محكمة في البحرين قامت بتأييد حكم بالإعدام بحق الناشطين المؤيدان للديمقراطية محمد رمضان وحسين وموسى، ويمكن الآن إعدام الرجلين اللذين تعرضا للتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية وأدينوا على أساس اعترافات التعذيب في أي وقت.

وقد تعرف الناس على قرار المحكمة من منصة انستغرام التي نشر فيها حساب وكالة البحرين للأنباء تصريحا لمكتب المدعي العام يؤكد فيه تأييد القضاء لحكم الإعدام.

وأشارت "ريبريف" إلى تنصل الحكومة البريطانية من تقديم الاعتراضات العلنية للبحرين قبل صدور حكم المحكمة، رغم مطالباتها بذلك من قبل أعضاء مجلس العموم. كما تقدم 4000 مواطن بريطاني بالطلب من نوابهم للتدخل في إنقاذ حياة الشابين محمد رمضان وحسين موسى.

وقد تصرف  البيان الصحفي العاجل إلى التدريب البريطاني لأجهزة الأمن في داخل البحرين، والمؤسات الرقابية، والتي بلغت تكلفتها 6.5 مليون جنيه استرليني منذ العام 2012، معتبرة أن ذلك التدريب لم يؤدي إلا إلى إخفاق في التحقيق العادل في قضايا الانتهاكات التي تعرض لها السجناء السياسيون ومن بينهم المحكومان بالإعدام.

وبناء على وعود الحكومة البريطانية لنواب البرلمان في الجلسة الطارئة التي عقدت الأسبوع الماضي حول القضية، فقد طالبت منظمة "ريبريف" من الحكومة أن توفي بالتزامها وتسارع لإعلان رفضها الواضح للأحكام، وأن تتدخل بشكل عاجل من أجل انقاذ حياة محمد رمضان وحسين موسى.

من جانبه فقد اعتبر مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي أن الحكم يدل على قبضة النظام الحديدية على القضاء الفاسد في البلاد، مؤكدا بأن هذا الظلم الرهيب لم يكن ليحدث دون القبول الضمني لحلفاء البحرين الغربيين.