نشرت صحيفة الاندبندنت أونلاين البريطانية، اليوم الخميس، مقال رأي لأمين عام مجلس اللاجئين النرويجي جان ايغلاند بعنوان "نحن بحاجة إلى إعادة فتح المطارات والطرق البحرية في اليمن لإنقاذ الأرواح".

ويقول الكاتب إن حظائر الطائرات الصدئة في مطار العاصمة صنعاء تمثل حصارا أوسع على الطرق البرية والبحرية والجوية في اليمن.

ويلفت إلى أنه منذ عام 2017، تم تقييد دخول المواد الغذائية الحيوية والوقود والأدوية إلى جميع موانئ اليمن على الساحل الغربي - حيث تدخل جميع المواد الغذائية التجارية تقريبا إلى البلاد - بشدة أو منعها تماما، مشيرا إلى أن هذا يحدث في بلد يعتمد بالكامل تقريبا على الواردات، وحيث 10 ملايين شخص عرضة لخطر المجاعة الوشيك.

وقبل وصول الحالة الأولى لفيروس كورونا إلى اليمن في أبريل ، ترك الحصار وقيود الاستيراد الأخرى الأطباء يكافحون مع معدات قديمة، وضاعف تكلفة العديد من الأدوية الأساسية، بحسب الكاتب، فيما استمر هذا الخنق خلال الوباء، عند الحصول على الوقود لتشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي.

ويوضح الكاتب أن مستشفيات صنعاء تعمل لساعات مخفضة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بينما تسجل واردات الوقود أدنى مستوياتها على الإطلاق.

ويضيف "يؤدي مزيج من الحصار والقيود المفروضة على واردات اليمن أيضا إلى سحق ما تبقى من الاقتصاد اليمني. بينما تنتظر السفن التي تحمل الطعام والوقود في البحر، تنهار الشركات الصغيرة والأسعار ترتفع بشكل صاروخي، مما يدفع ملايين الأشخاص إلى الاعتماد على المساعدات من أجل البقاء".

ويقول الكاتب إن مجلس حقوق الإنسان يعتبر أن إغلاق مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى تقييد الواردات في حصار بحري فعلي، ينتهك قوانين الحرب.

ويرى الكاتب أنه كحلفاء للتحالف العربي بقيادة السعودية، يقع على عاتق المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واجب ممارسة الضغط لإنهاء الخلاف السياسي في اليمن، الذي يتسبب في معاناة لا تنتهي. يجب عليهم فعل المزيد، فالتكلفة الوحيدة هي الإرادة السياسية.