صرحت هيلغا ماريا شميد الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات ضد إيران، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنها لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت ماريا شميد في بيان صادر اليوم الأربعاء 2 سبتمبر: "على ضوء المناقشات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول محاولة فرض عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة من جديد، أكد المشاركون في الاجتماع أن الولايات المتحدة أعلنت من جانب واحد تعليق مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة في 8 مايو 2018، وبالتالي لم تشارك في أي نشاط ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة"، وأضافت: "بالتالي أكد المشاركون، أنه لا يمكن اعتبارها (الولايات المتحدة) دولة طرفا في الاتفاق".

وجددت تأكيد المشاركين أن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231".

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الـ27 من أغسطس 2020، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران في 20 سبتمبر في منتصف الليل بتوقيت غرينتش (3 صباحا بتوقيت موسكو في 21 سبتمبر).

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض، في وقت سابق، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر المقبل.

واعترضت روسيا والصين على المشروع، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، مقابل تصويت الولايات المتحدة والدومنيكان لصالحه.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، والذي نظم إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة، ينص على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران إذا لم تف إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

تعمل هذه الآلية لفترة 10 سنوات اعتبارا من عام 2015. يفترض القرار أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن هذه الدولة من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني من قرار مجلس الأمن الدولي ذي صلة، وإذا تحدث أحد أعضائه الدائمين على الأقل، ضد إيران، فسيتم تجديد العقوبات تلقائيا في غضون 30 يوما.