وافقت محكمة أمريكية، على رفع السرية عن جميع المستندات الخاصة بقضية المستشار الأمني السعودي السابق "سعد الجبري"، التي أقامها ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن القاضي في المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن، وافق على طلب "الجبري" برفع السرية عن مستندات القضية.

وكان "الجبري"، تقدم بالطلب إلى المحكمة في 29 من الشهر الماضي، للكشف عن وثائق متعلقة بقضيته، ووثائق سرية يرى أنها تتضمن "أدلة وادعاءات" على تواطؤ ولي العهد السعودي في محاولة خطفه وتعذيبه وقتله.

وقبل أيام، أرسلت محكمة أمريكية، مذكرات استدعاء بـ"بن سلمان"، و9 سعوديين آخرين، بالإضافة لمؤسسة "مسك" الخيرية، في دعوى "الجبري".

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن المحامين الذين يدافعون عن السعودية في الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل عائلات ضحايا هجمات "11 سبتمبر/أيلول 2001"، سيمثلون "بن سلمان"، في قضية "الجبري".

وتأتي التحركات القانونية خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تسعى فيه السعودية لحماية نفسها من المنتقدين في دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضد ولي العهد منذ أغسطس/آب الماضي، في الولايات المتحدة، وفي وقت تستعد فيه الرياض للتغييرات السياسية المحتملة جراء الانتخابات الأميركية الثلاثاء.

وتتهم القضيتان المنفصلتان "بن سلمان"، بإصدار الأمر بقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وتقطيع أوصاله في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالإضافة إلى التخطيط لاغتيال مماثل للمسؤول الأمني السعودي السابق وحليف الاستخبارات الأمريكية "سعد الجبري".

وهذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها مسؤول كبير سابق دعوى ضد ولي العهد السعودي.

وفي حال ثبتت صحة ما ورد في أي من الدعويين، فإنها ستلقي مزيدا من الضوء على ما يعتبره مراقبون حملة حكومية ضارية لملاحقة الخصوم والمنتقدين في الخارج.