كشفت قناة "سي.بي.سي" الكندية عن "مذكّرة سرية وقّعها وزير الخارجيّة "ستيفان ديون"، تحوي تبريراً مقصوداً وأعمى لبيع أسلحة ومركبات قتالية بقيمة مليارات للمملكة السعوديّة، إحدى أكثر الأنظمة ظلماً على وجه الكرة الأرضية"

وقالت القناة إن كنّا بحاجة إلى المزيد من الأدلّة إلى أنّ النظام الإيجابي الجديد في ولاية "أوتاوا" قادر على التصرّف كسابقه، فقد حصلنا عليها في مذكّرة مختومة بختم "السريّة".

واعتبرت القناة أنه من منطق التاجر القاتل هذا من ضمن لائحة دول أخرى درّت الأرباح من تسليح الطغاة: فصفقة الأسلحة تعني وظائف ويضمن لنا الزبون بالمقابل أنّها لن تسيء استعمال الأسلحة ولا يمكننا إثبات غير ذلك. علاوة على ذلك، فإنّ الأسلحة المضادّة للدبّابات والأسلحة الثقيلة لا تقتل الناس، بل يقتل الناسُ الناسَ. وبعلامة "صح" واحدة، وافق "ديون" على كلّ شيء في المذكّرة.

وأضاف التقرير أن "ديون" يؤيّد بوضوح حملة المملكة السعودية الطاحنة في اليمن، مع أنّ ضحاياها، وفق الأمم المتحّدة، معظمهم من المدنيين، إذ تعدّ الحملة السعودية، بموافقة من "ديون"، محاولة لـ"صدّ التقلقل" في اليمن وهي "متوافقة مع مصالح كندا الدفاعيّة في الشرق الأوسط".

وأردف التقرير إن " نظام المملكة السعودية السنّي الأصوليّ يحثّ على قمع أي مطالب للشعب الشيعي في شبه الجزيرة العربية للاستقلال ولو كان ذلك بشكل عنيف".

ولفت التقرير إلى المملكة السعودية أرسلت تشكيلات مسلّحة عبر الجسر الذي يتّصل بالجزيرة السنيّة الحكم، ثمّ أقدمت على سحق المعارضة بعدم شفقة واعتقلت بحرينيين وقتلتهم وعذبّتهم ودمّرت جوامعهم الشيعيّة.

وتابع التقرير أن المملكة كانت مموّلة متحمّسة ومبكرة للمعارضين السنّة في سوريا، وحقيقة أنّ تلك المجموعات كانت مرتبطة بالقاعدة أمر لا يعنيها الرياض.

ووفقاً للتقرير فأن السعوديين يحبون كمثيل داعش قطعَ الرؤوس علناً، ولسنوات عدّة موّل الأثرياء السعوديون المتطرّفين عالميّاً، إذ نُقل أنّ  تقرير مجلس الشيوخ حول أحداث ١١ أيلول/سبتمبر يذكر فيه أنّ المسؤولين السعوديّين قدّموا دعماً قنصليّاً ومساعدة إلى بعض المختطفين ذوي الجنسيات السعودية.

وذكر التقرير أن المملكة السعودية لديها تاريخاً شنيعاً  مع مواطنيها من التعذيب والاضطهاد والاعتقالات الإعتباطيّة وسوء التعامل مع المحتجزين وقمع حريّة التعبير والدين وبغض النساء المؤسساتي.

وتساءل التقرير قائلا: أهذا هو النظام الذي تريد كندا تمديده بالأسلحة والمركبات العسكريّة؟

"جيرالد باتس"، وهو أعلى مستشاري رئيس الوزاء، قال على موقع "تويتر" عندما كان الليبراليون في المعارضة: "سياسة خارجية مبنية على مبدئ بالفعل". بيد أنّ لحظة تولّيك الحكم، تصبح الفداحة الأخلاقية امتيازاً كماليّاً لا يمكن دفع ثمنها.

وأوضح التقرير أنه على رغم اعتراف مذكّرة "ديون" أنّ الغارات السعوديّة تركت اليمن متناثرة بالمواطنين المقتولين - بحسب قول "هيومن رايتس واتش": "تشكّل الغارات على المناطق السكنية الكثيفة والمستشفيات والمدارس والمتاجر والجوامع جرائمَ حرب" - تذكر بأنّ ليس هناك أيّ دليل بأنّ المركبات العسكريّة التي مدّتها كندا إلى حدّ الآن مشاركة بهذه المذبحة. (وهذه النقطة جوهريّة إذ أنّ القانون الكندي يمنع بيع الأسلحة للأنظمة التي قد تستخدمها ضدّ المواطنين).

و"تشير المذكّرة إلى أنّ السعوديين يمتلكون أكبر إحتياطات النفط في العالم، وإلى الآن، كانت الرسالة الليبراليّة أنّ كندا لم يكن لديها الخيار بمفاوضة الصفقة، لأنّه عقد قانونيّ وعليهم احترامه".

وقال التقرير إنّه كان بإمكان "ديون" تعبئة أيّ واحد من الخيارات الثلاثة عندما قُدمّت المذكّرة إلى فريق القسم: "أوافق" أو "لا أوافق" أو "أودّ المناقشة حولها"...يا ترى لو كانت هذه صفقة غير قابلة للتفاوض، كان بإمكانه على الأقل مناقشة بعض النقاط المنطقيّة والتصريحات في المذكّرة...لكنه لم يفعل ذلك، بل أقرّها كاملةً.

وأضاف التقرير أنه طلب من "باتس" الذي يعمل في مكتب رئيس الوزراء الآن ربط تغريدته السنة الماضية التي استنكرت مبادئ المحافظين بإقرار "ديون" الكامل، والذي وافق عليه مكتب رئيس الوزراء حتماً. وكان هذا ردّه:"كانت تلك التغريدة من فترة كان جايسون كيني وآخرون ينشرون فيها الصور الشنيعة (والمخطئة أحياناً) والرسومات حول أزمة الشرق الأوسط". (ووضّح "باتس" لاحقاً  أن تعبير "أزمة الشرق الأوسط" يقصد فيها داعش).

وأكمل "باتس" ردّه قائلاً: "كنت أشير إلى نفاق تبريراتهم حول حملة حكوماتهم على الشرق الأوسط بذريعة حقوق الإنسان، بينما كانوا في الوقت أنه يلاحقون الروابط الوطيدة والتجارة الموسّعة مع بلد يمتلك سجّلاً سيّئاً في هذا المجال"