قالت مؤسسة "أوبن سوساييتي"، إن خطوة أولى تحققت باتجاه احتمال نشر تسجيل يتعلق بقتل الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي"، وتقرير الاستخبارات الأمريكية في هذه القضية، بعدما أمر قاض، الثلاثاء، هذه الأجهزة بالاعتراف بوجود هذه الأدلة.

وكانت "أوبن سوساييتي جاستس إنيشياتيف"، الذراع القانونية لمؤسسة الملياردير الأمريكي "جورج سوروس"، رفعت شكوى أمام القضاء المدني في حق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، ووكالات استخبارات أمريكية أخرى؛ لأنها لم تستجب لطلبها المقدم في إطار قانون "فريدوم إنفورميشن آكت" الذي يضمن حرية الحصول على معلومات.

وطلبت في شكواها الاطلاع على كل الوثائق المرتبطة باغتيال "خاشقجي" في قنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وكانت "سي آي إيه"، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية خصوصا، رفضا الطلب مستندين إلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي لعدم تأكيد حتى وجود هذه الوثائق.

لكن القاضي الفيدرالي في نيويورك، "بول انجلماير" رأى، الثلاثاء، أن هذا الرفض المقتضب لا يكفي بما أن إدارة "ترامب" تحدثت علنا عن هذا التسجيل، وأمر الاستخبارات بالاعتراف رسميا بوجود هذه الوثائق وأمهلها "أسبوعين" لتقدم دوافعها القانونية لإبقائها سرية.

وذكر القاضي خصوصا تصريحات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، نهاية عام 2018، قال فيها إن الولايات المتحدة "تملك التسجيل"، وأشار إلى أن "سي آي إيه" بعد التحقيق "لم تخلص" إلى مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان" في العملية.

ولا يأمر قرار القاضي بنشر هذه الوثائق التي قد تكون أساسية في عملية الاغتيال التي كان لها صدى كبير، لكن "أمريت سينج" محامية "أوبن سوساييتي جاستيس إنيشياتيف" قالت إن قرار القاضي يشكل "مرحلة أساسية لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب" التي يستفيد منها ولي العهد السعودي ومسؤولون آخرون.

وأضافت أنه ما إن تعترف الاستخبارات رسميا بوجود هذه الوثائق وتعرض حججها لعدم نشرها، ستتمكن المؤسسة من "مواجهة هذه الحجج" على أمل أن تتمكن من تحقيق مطالبها.

وقتل "خاشقجي" الذي كان مقرباً من السلطات السعودية وأصبح منتقداً لها لاحقا، في قنصلية بلاده في إسطنبول، ولم يعثر بعد على رفات "خاشقجي" الذي كان يكتب في صحيفة "واشنطن بوست" وقتل عن عمر ناهز 59 عاماً.