مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات حتى نهاية عام 2021، وشددت من القيود المصاحبة للحظر.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الالمانية إن الأخيرة ستلغي التصاريح التي سبق منحها بالفعل نظراً لارتباطها باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي.

وستواصل الحكومة الألمانية وقف إصدار تصاريح تصدير الأسلحة للرياض خلال العام المقبل، بحسب المتحدثة، لكن سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل.

ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو الإمارات.

ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وينص الاتفاق على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.

ولم يدخل قرار حظر تصدير السلاح الألماني إلى السعودية بشكل كامل إلا في نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

وجرى تمديد هذا الحظر ثلاث مرات كان آخرها في مارس الماضي، وهو القرار الذي كان مفترضاً أن ينتهي بنهاية ديسمبر الجاري.

وقبل الحظر، دخلت ألمانيا في نشاط تجاري نشط مع المملكة، وبلغ حجم الصادرات 254 مليون يورو (نحو: 300 مليون دولار) في عام 2017.

ومنتصف الشهر الماضي، هاجم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، القرار الألماني، وقال إن المملكة لديها خيارات متعددة في شراء السلاح.

وأشار الجبير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن بلاده هي المستورد الأول للسلاح في العالم هذا العام، بحسب إحصاءات حديثة، ما يعني أنها ليست متوقفة على السلاح الألماني، حسب قوله.