تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على توفير الحصانة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك لتمنع ملاحقته قضائياً في قضية رفعها ضده المعارض "سعد الجبري".

وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، عن مصدر مطلع وعن وثيقة اطلعت عليها، إن الخارجية الأمريكية وجهت استفساراً لمحامي المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري، طلبت فيه تقييماته القانونية لما إذا ينبغي عليها الموافقة على طلب السعودية منح الحصانة لولي العهد السعودي في ظل الدعوى القضائية التي أقامها الجبري ضده أمام المحكمة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرد محامو الجبري على استفسار الخارجية الأمريكية بعد عيد رأس السنة وأن يطلبوا عدم إصدار التوصية بمنح الحصانة، حسب "واشنطن بوست".

ويشار إلى أن الخارجية الأمريكية من المقرر أن تصدر توصيتها بعد التشاور مع الجهات الأخرى، وستقدمها لوزارة العدل التي سيكون طلبها ملزما بالنسبة للمحكمة الفدرالية.

ومن شأن توصية الخارجية الأمريكية أن تؤدي إلى شطب محمد بن سلمان من قائمة المدعى عليهم في قضايا أخرى تم رفعها ضده في الولايات المتحدة، وخاصة قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وقضية قرصنة بيانات بهدف "تشويه سمعة" الصحفية غادة عويس العاملة في قناة "الجزيرة" القطرية.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن محامي الجبري وابن سلمان رفضوا التعليق.

ونقلت الصحيفة عن خالد الجبري نجل المسؤول الأمني السابق قوله إنه "إذا تمت الموافقة، فإن الولايات المتحدة ستمنح بالتالي لمحمد بن سلمان الحصانة للتصرفات التي نجح من خلالها باغتيال جمال خاشقجي وفشل في اغتيال والدي".

وتشير الصحيفة إلى أن الحصول على الحصانة سيكون أصعب بعد وصول إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الحكم، حيث سبق لبايدن أن تعهد بإعادة النظر في العلاقات مع السعودية بعد اغتيال خاشقجي وإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.