أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن إدارة بايدن سوف ترفع السرية عن تقرير استخباري لـ "CIA" حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ما يعني تحميل الولايات المتحدة ولي العهد محمد بن سلمان المسؤولية عن اغتياله.

ووفقاً لمرشحة بايدن لمنصب مديرة المخابرات الوطنية "أفريل هاينز" ، فإن السرية سترفع عن التقرير الذي حمل ابن سلمان بدرجة عالية من الثقة مسؤولية إصدار أمر بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018.

وخلال جلسة استماع لهاينز في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال عضو المجلس عن ولاية أوريغون "رون وايدن": "إن الفرصة ستكون متاحة بحسب ما صرحت به "هاينز" لطي صفحة السرية والخروج عن القانون لإدارة ترامب، وتقديم تقرير علني عن المسؤول عن قتل خاشقجي، بموجب القانون الذي أقر في شباط/ فبراير 2020".

وأجابت "هاينز" عن سؤال حول إذا كان التقرير سوف ينشر قائلة: "نعم بالتأكيد.. سوف نتبع القانون".

وفي شباط/فبراير 2020 قدم مكتب مدير الأمن الوطني تقريرا للكونغرس عن جريمة قتل خاشقجي والذي احتوى كما قيل على نتائج CIA حول الدور المحوري الذي لعبه محمد بن سلمان في الجريمة، لكن مكتب مدير الأمن الوطني رفض صلاحية المشرعين التي تقضي بالحصول على تقرير غير سري بذريعة أن هذا سيعرض مصادر وأساليب جمع المعلومات للخطر.

وقال المحلل السابق في CIA بروس ريدل والمدير حاليا بمعهد بروكينغز "من المفيد وضع مسألة محاسبة قتلة خاشقجي أمام الرأي العام وفي الأيام الأولى من الإدارة الجديدة".

وأثنت أغنيس كالامار المحققة في الأمم المتحدة على التحرك قائلة: "إن المعلومات ستقدم القطع المهمة والمفقودة من لغز إعدام جمال خاشقجي".

وقال المحققة الخاصة في قضايا الإعدام الفوري والقتل خارج القانون: "إن المعلومات التي قد تظهر ستعطي أجوبة حول مكان دفن رفات خاشقجي الذي لم يعثر عليه بعد".

وسيتم تعيين "كالامار" مديرة لمنظمة أمنستي انترنشنال، مشيرة لعدد آخر من التهديدات التي يتعرض لها دعاة حقوق الإنسان في السعودية وكندا والنرويج على يد وكلاء محمد بن سلمان والتي أطلقت عليها التقارير الإعلامية "فرق موت".