كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل عن السياسات التي اتبعتها السلطات السعودية لتهدئة التوتر مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقالت الصحيفة: "إن تخفيض عدد حالات الإعدام وإزالة خطاب الكراهية وتحديد مدة سجن الناشطين. جزء من التغييرات التي قامت بها السعودية مع دخول بايدن البيت الأبيض".

وأوضح الكاتب الأمريكي بن هبارد، أن وصول جو بايدن إلى الحكم قد يكون بداية علاقة غير متجانسة مع السعودية، رغم أن الأخيرة يمكن أن تشير إلى التقدم في القضايا التي أدت إلى التوتر المستمر مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الرياض التي كانت تعتبر واحدة من أعلى الدول في ناحية أحكام الإعدام، وقد أعلنت عن تراجع العدد بـ85 حالة عام 2020، بذريعة الإصلاح القضائي الذي قامت به.

وأضافت الكاتب: "كما أن الحكم على أهم معتقلين في البلاد وتحديد مدة الحكم جاء مع وصول بايدن إلى الرئاسة".

وقال هبارد: "إن منظمات حقوق الإنسان أثنت على التغييرات، لكنها أكدت على فشل المملكة في توفير الحقوق الأساسية".

ونقل الكاتب عن آدم كوغل، نائب مدير في منظمة هيومن رايتس ووتش: "كانت هناك إصلاحات جيدة قد تثير الحماس"، حسب قوله.

واستدرك كوغل: "لكن الغياب الكامل لحرية التعبير ومواصلة القمع السياسي خفف من حصول السعودية على ثناء أكبر عن هذه التغييرات".

وحسب هبارد، فإن الكثير من هذه التغييرات غير مرتبطة بمحاولة التقرب من الولايات المتحدة، لكنها جزء من عمليات تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية التي بدأت في عهد الملك سلمان وصعود ابنه محمد إلى السلطة كولي للعهد.

وأشار الكاتب إلى أن ارتباط صفة "البلطجة" بمحمد بن سلمان دفعته إلى الكثير من الإصلاحات في الجوانب سالفة الذكر.

وحسب الصحيفة، فقد وعد جو بايدن بتبني موقف مختلف من السعودية التي وصفها بـ "المنبوذة"، وتعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان ودعا لإعادة تقييم العلاقات مع المملكة.