أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانا حذرت فيه من عواقب تنفيذ حُكم الإعدام بحق ثلاثة أفراد ينتظرون جراء جرائم على صلة باحتجاجات يُزعم أنهم ارتكبوها حين كانوا أطفالا.

وقالت المنظمة في بيان الصادر يوم الأحد 17 ابريل2016: “أسند القضاة السعوديون الإدانة بالإعدام بالأساس إلى اعترافات تراجع عنها المدعى عليهم الثلاثة في المحكمة وقالوا إنها انتزعت بالإكراه”, ومعربة عن تخوفها من إقدام السعودية على اعدام 4 رجال آخرين بعد اعلانها عن ذلك في 11 مارس 2016.

وأكّدت المنظمة أن تحليلها للأحكام التي أصدرتها سلطات آل سعود بحق الشيخ نمر النمر وثلاثة نشطاء آخرين “تكشف عن انتهاكات بيّنة لسلامة الإجراءات القانونية، بما يشمل الحرمان من الاتصال بمحامين فور التوقيف، وأثناء فترات الاحتجاز المطولة، وهي الفترة التي انتزع فيها المحققون الاعترافات”.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الحُكم على الأحداث المزعوم مخالفتهم للقانون هو مثال صارخ على ظُلم نظام القضاء السعودي”, وأضافت: “لم يقتصر الأمر على الحُكم على 3 شُبان بالإعدام في جرائم يُزعم ارتكابهم لها وهم أطفال؛ بل إن المحاكم لم تحقق أيضا في قولهم بأنهم أُكرهوا على الاعتراف”.

وتم توقيف علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون جراء مشاركتهم المزعومة في مظاهرات عاميّ 2011 و2012.

وقال نشطاء محليون لـ”هيومن رايتس ووتش”؛ إن أكثر من 200 شخص من البلدات ذات الأغلبية الشيعية بالمنطقة الشرقية أحيلوا للمحاكمة منذ عام 2011 بسبب مزاعم بجرائم على صلة بالتظاهر.

وذكرت ويتسن بأن “المحاكمات الجائرة للمواطنين الشيعة هي أداة أخرى تستخدمها المملكة لإسكات مطالب مواطنيها بإنهاء التمييز القائم منذ زمن طويل. على السلطات ألا تستمر في قمعها بقتل هؤلاء الأحداث”

يذكر أن السعودية أعدمت ومنذ بداية 2016 84 شخصا، فيما أعدمت 158 شخصا في 2015