أ

نهت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، دعاوى قضائية تتهم الرئيس السابق دونالد ترامب، بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأمريكي.

وجاء قرار المحكمة بعد خمسة أيام من انتهاء فترة رئاسة دونالد ترامب، بحسب "رويترز".

وتستند الدعاوى في الاتهامات الموجهة لترامب على احتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله ومنها فندق قرب البيت الأبيض أثناء توليه الرئاسة.

وبهذا القرار يكون قضاة المحكمة العليا تجاهلوا أحكام محاكم أقل درجة سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة.

كما رفض القضاة نظر استئناف الرئيس السابق على هذه الأحكام ووجه أوامر للمحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بتركه السلطة.

ووجّه المدّعون للرئيس الأمريكي ترامب اتهامات بارتكاب مخالفات بالغة لشروط المكافآت المنصوص عليها في الدستور.

وتمنع هذه الشروط الرؤساء من الحصول على الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونغرس.

وطالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترامب لأن الخلاف انقضى بخروجه من الرئاسة يوم الأربعاء الماضي.