يشارك معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان في المؤتمر الدّولي "اضطهاد الشّيعة في البحرين" والّذي تنظمه منظمة سلام للدّيمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة لا سلام بلا عدالة في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 22 و 23 أبريل الجاري.

ويقدم رئيس لجنة العلاقات الدّولية في معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان، "غسان خميس"، ورقة بحثية بعنوان "الاضطهاد الطّائفي في النّظام البحريني"، وتتناول الورقة البحثية ثلاثة عناوين رئيسية، التّمييز في كل من السّلطة التّنفيذية، والسّلطة التّشريعية، والسّلطة القضائية.

يعرض الأستاذ خميس استيلاء آل خليفة على أهم مفصل للسّلطة التّنفيذية، رئاسة مجلس الوزراء، منذ أكثر من أربعة عقود. كما يتعرض إلى فشل النّظام البحريني بتحقيق طموحات شعب البحرين بعد تصويته على ميثاق العمل الوطني.

 موضحًا تفرد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين في الإمساك بوزارات صنع القرار، وجعل الوظائف في وزارات الدّاخلية، والدّفاع والخارجية، والعدل حكرًا على أبناء الطّائفة السّنّية فقط.

كما يتحدث  عن تحجيم تمثيل الطّائفة الشّيعية، الّتي تشكل حوالى 70% من نسبة السّكان، في البرلمان البحريني، مستعرضًا تقسيم الملك البحريني البرلمان إلى غرفتين متساويتين من حيث العدد، إحداهما منتخبة (مجلس النواب) والأخرى (مجلس الشّورى) يتم تعيين أعضائها من قبل الملك. ويتمتع المجلسين المذكورين بنفس الصّلاحيات التّشريعية.

ويُشير  إلى التّمييز الطّائفي في السّلطة القضائية حيث يمثل مجلس القضاء الأعلى، الّذي يرأسه الملك البحريني ويعيّن أعضاءه، أعلى سلطة فيها. كما يذكر أنّ أغلب قضاة المحاكم العليا هم أفراد من العائلة الحاكمة أو غير بحرينيين. أما بالنّسبة لقضاة محاكم التّمييز، بحسب السّيد خميس، فييتم تعيينهم أو إقالتهم بمرسوم ملكي.

وطالب  المعارضين الشّيعة للحكومة بتوظيف أبناء الطّائفة الشّيعية في السّلك القضائي، وبتأسيس لجنة قضائية يراقبها البرلمان، وظيفتها تشكيل قضاء مستقل بعيدًا عن تدخل الحكومة.