بعد تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعهده، خلال حملته الانتخابية، "بجعل السعودية منبوذة كما هي فعلا"، على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي البشعة، رغم ان تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية حمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسؤولية قتل خاشقجي، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي مشروع قانون يستهدف السعودية بعقوبات جديدة على خلفية جريمة خاشقجي.

النائب الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية فرجينيا، حيث كان يعيش خاشقجي، قدم مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس، مما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصف بأنه "مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين".

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته، حيث يفرض التشريع قيودا على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وكالات المخابرات السعودية التي ثبت تورطها في قتل جمال خاشقجي وغيره من أشكال القمع السياسي، إلى أن يتراجع هذا القمع وإساءة معاملة المعارضين.

اللافت أن السعودية لم تتسلم الرسالة الامريكية هذه فحسب، بل ردت عليها وبشكل اشبه ما يكون بالتحدي، من خلال نشر أحد المغردين ويدعى "قتيبة" في موقع تويتر صورتين لأكبر مسؤول أمني سعودي متورط في جريمة قتل خاشقجي ، وذُكر اسمه في جميع التقارير الخاصة بالجريمة، وخاصة تقرير وكالة الاستخبارت المركزية الامريكية، وهو مطلوب لأكثر من جهة، وهذا المسؤول هو اللواء أحمد عسيري، رئيس المخابرات السعودية السابق.

واللافت أكثر، أنه تم نشر الصورتين في توقيت مقصود ، حيث صادف نشرهما مع ذكرى ميلاد الصحافي المقتول جمال خاشقجي، وبذلك أرسل ابن سلمان عدد كبير من الرسائل، مفاد بعضها، ليس فقط هو، أي ابن سلمان، بعيد عن العقاب.