هيومن رايتس تنتقد الإصلاحات العمالية في #السعودية
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية الدولية، أن الإصلاحات العمالية التي أقرتها السعودية مؤخرا، لا تصل إلى حد تفكيك نظام الكفالة، داعية المملكة إلى اعتبارها بداية لإصلاح أوسع لهذا النظام وليس نهايته.
وادخلت السعودية، في مارس/آذار 2021، إصلاحات عمالية تُخفف القيود وتسمح لبعض العمال الوافدين بتغيير وظائفهم من دون موافقة صاحب العمل، في بعض الظروف المحدودة.
ومع ذلك، وفق "هيومن رايتس"، "لا تصل هذه الإصلاحات إلى حدّ تفكيك نظام الكفالة المُنتهِك، وتستثني العمال الوافدين غير المشمولين بقانون العمل، بمن فيهم عاملات وعمال المنازل والمزارعين، وهم من بين الأقل حماية والأكثر عرضة للانتهاكات".
وأضافت المنظمة الحقوقية إن "الإصلاحات السعودية تسمح للعمال الوافدين بطلب تصريح سفر من دون إذن صاحب العمل للمرة الأولى، لكنها لا تلغي تصريح السفر، الذي ينتهك حقوق الإنسان".
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس"، "مايكل بيج": "لدى السعودية أحد أكثر أنظمة الكفالة انتهاكا في المنطقة. الإصلاحات محدودة وإشكالية، ولا تفكك نظام الكفالة إطلاقا. استُثني الملايين من عاملات وعمال المنازل وغيرهم من هذه الإصلاحات، ما يضعهم بالكامل تحت رحمة أصحاب العمل".
ويشغل ملايين العمال الوافدين في السعودية غالبا وظائف يدوية ومكتبية وخدماتية، ويشكلون أكثر من 80% من القوة العاملة في القطاع الخاص يحكمهم نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على تنقلهم ووضعهم القانوني في البلاد.
ويرسخ النظام تعرض العمال الوافدين لمجموعة واسعة من الانتهاكات، من مصادرة جوازات سفرهم إلى تأخر أجورهم وعملهم القسري. ورغم أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت عكس ذلك، فـ"قلما تسهم التغييرات في تفكيك نظام الكفالة، ما يعرض العمال الوافدين لخطر الانتهاكات بشكل كبير"، حسب "هيومن رايتس".
أُعلِن عن الإصلاحات للمرّة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 كجزء من مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية؛ بهدف "تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل"، والمساعدة في إنشاء "سوق عمل جاذبة"، و"تحسين بيئة العمل" في البلاد.
الإصلاحات، التي جاءت على شكل قرار وزاري والمتاحة على المنصتين الإلكترونيتين "أبشر" و"قوى"، تعالج جزئيا فقط عنصرين من 5 عناصر رئيسية لنظام الكفالة يمكن أن تُبقي العمال الوافدين أسرى لأوضاع منتهِكة، مثل الحاجة إلى موافقة صاحب العمل على تغيير الوظائف أو تركها ومغادرة البلاد. لكن حتى هذه التغييرات محدودة، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحق لكل فرد مغادرة أي بلد.
وحتى 14 مارس/آذار، نصت الإصلاحات على أن العمال الوافدين الخاضعين لولاية قانون العمل السعودي يمكنهم تغيير وظائفهم من دون موافقة صاحب العمل الحالي، بعد إتمام عام واحد من العقد أو بمجرد انتهاء عقدهم.
أضيف بتاريخ :2021/03/28