قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون يسعى إلى وقف إمكانية حصول السعودية على سلاح نووي، بعد تقارير ظهرت العام الماضي تفيد بأن الصين ساعدت الرياض سرا في توسيع برنامجها النووي.

ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون أسلحة الدمار الشامل السعودي"، إلى "اتخاذ خطوات لإعاقة الوصول إلى التقنيات الحساسة التي يمكن أن تمهد الطريق أمام السعودية لامتلاك سلاح نووي"، حسب بيان صحفي أعلن عن التشريع.

وقدم التشريع إلى مجلس الشيوخ عضوا المجلس "إدوارد ماركي" و"جيفري ميركلي"، بينما قدمه إلى مجلس النواب "تيد ليو" و"جواكين كاسترو".

وقال "ميركلي" في بيان: "يعد تواجد الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين والأنظمة المارقة من أخطر التهديدات لأمن الشعب الأمريكي وشركائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "إذا كانت السعودية تعمل على تقويض النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها، بمساعدة الصين أو أي شخص آخر، فيجب على الولايات المتحدة الرد".

وقال "ماركي" إن مشروع القانون "يطلب من السعودية إبداء شفافية أكبر في جهودها لبناء صاروخ باليستي وبرنامج نووي مدني".

وفي حالة إقراره، سيتطلب الإجراء من إدارة "بايدن" تحديد ما إذا كان أي شخص أجنبي أو بلد أجنبي قد قام بنقل أو تصدير عنصر من الفئة الأولى إلى السعودية بموجب نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ، وهو تفاهم سياسي غير رسمي يهدف إلى الحد من كمية انتشار الصواريخ في جميع أنحاء العالم.

وتشمل عناصر الفئة الأولى أنظمة المركبات الجوية غير المأهولة مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة القادرة على حمل نصف طن لمسافة لاتقل عن 300 كيلومتر.

وفي حال تم العثور على مثل هذه المكونات فإن مشروع القانون يطلب من البيت الأبيض اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق من زود بها السعوديين.

كما يتضمن المشروع إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية إذا تبين أنها تلقت مساعدة ما في بناء منشأة دورة وقود نووي لا تخضع للمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.