قالت شبكة" Ifex "العالمية إن النظام السعودي يملك سجلا حافلا بالتجسس على المواطنين في المملكة وقمع المعارضة المدنية السعودية.

وأشارت الشبكة العالمية إلى جرائم ولي العهد محمد بن سلمان الذي صعد من حملته الأمنية والقمعية ضد المثقفين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء في المملكة، وأكدت أن المملكة لا تزال تشهد اعتقالات جماعية كبيرة منذ قدومه إلى الحكم حتى الآن.

وخلصت الشبكة العالمية إلى أن الحملة الأمنية التي يشرف عليها ابن سلمان هدفها الأساسي سحق المعارضة السلمية.

وينتهج النظام السعودي استخدام قانون جرائم المعلومات لقمع النشطاء وسحق حرية الرأي والتعبير لتعزيز حكمه الاستبدادي، ويعد قانون جرائم المعلومات أحد أدوات القمع التي تنتهجها سلطة ولي العهد محمد بن سلمان، ضد المعبرين عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع بروز شخصيات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر والسناب شات، أصبحت سلطات آل سعود أكثر حذرة من التعبير عن الرأي، لتزداد قمع الحريات.

ومن بين أبرز بنود هذا القانون الذي قمع حرية التعبير، هي المادة 6، والتي تنص على أنه يغرم 3 ملايين ريال ويحبس 3 أعوام، لكل من يمس بالنظام العام وينتج على الإنترنت.

ويقع ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا للقمع الحكومي، من خلال بعض التفسيرات لبنود قانون جرائم المعلوماتية، كما هو في المادة 7 من القانون، والتي تنص على أنه يغرم 5 ملايين ريال ويحبس 10 سنوات، لكل من ينشئ موقعا لمنظمة إرهابية على الإنترنت.

وأبرزت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية اشتداد القمع في المملكة رغم الإفراج عن عدد من المعتقلين في ظل استمرار الأحكام القاسية وحظر السفر وانتهاكات التعذيب.

وقالت المنظمة إن قمع سلطات آل سعود للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.

وفي هذا السياق، كشف المعارض د. عبد الله العودة النقاب عن طرق وأدوات المعارضة السعودية لتغيير نظام الحكم في المملكة، وقال العودة إن نشطاء المعارضة أطلقوا DAWN think thank Organization في أمريكا.

وأوضح مدير الأبحاث للسعودية والإمارات في DAWN العودة إن نشطاء المعارضة السعودية مستعدون لتغيير نظام الحكم فيها، وأشار إلى أن التغيير يكون إلى نظام يسمح للجميع بممارسة الحريات والحريات الأساسية.

لكن العودة قال إن “الهدف الرئيسي إيجاد نظام ديمقراطي يعكس الشعب السعودي وقيمه وحريته الأساسية مثل أي نظام ديمقراطي بالأرض”.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب أن يكون ذلك الجزء من التاريخ الذي يحكم الملكية المطلقة بالسعودية، مثل النشطاء السعوديين الآخرين”.

واستطرد: “نريد أن نمارسها وننال حرية التجمع، نريد الحرية في تشكيل الأحزاب، والاحتجاج السلمي

وأكمل: “ونكون جزءًا من الحكومة والتنافس (في الانتخابات) ، وأن يكون لدينا نظام يسمح للجميع بممارسة الحريات والحريات الأساسية.

لكن بشأن إجابته لأي خطة لإزالة النظام السعودي وتحويل السعودية لجمهورية أو ملكية دستورية، أجاب: الخطة هي الضغط بالاعتماد على الشعب السعودي مؤكداً أن الخطة تشمل فتح أذرعنا لمختلف شرائح المجتمع السعودي.

وتابع العودة: “خطتنا أن نكون منفتحين ولدينا عقلية الانفتاح على أي قنوات مع أي شخص سعودي مستعد وقادر أن يكون جزءًا من هذا التغيير الهادئ”.

ورأي أن الأمر بسيط للغاية ويشمل بالطبع العائلة المالكة نفسها التي باتت ضحية لملكيتها المطلقة وولي عهدها (محمد بن سلمان).

وخلص العودة إلى أن بن سلمان خطر على المجتمع السعودي والمنطقة، وختم بقوله: “طالما كان هناك، فهو بالتأكيد عامل مزعزع للاستقرار”.