تقدمت منظمة مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان بالشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، متهمة اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي بأعمال تعذيب ضد منصور المسجون منذ آذار/مارس 2017، كما ذكر محامي المنظمة.

وكان الناشط دفاعاً عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة الإماراتية وبتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو منذ 20 آذار/مارس 2017 "محتُجز في حبس انفرادي" في سجن الصدر "لمدة تتجاوز مهلة الـ15 يوماً التي حددتها المعايير الدولية"، في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة ، "بدون فراش ولا حماية من البرد" ولا إمكان "الوصول إلى الطبيب والنظافة والمياه والمرافق الصحية"، بحسب الشكوى.

وتؤكد المنظمة أن دور اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن مراقبة قوات الأمن منذ 2015، "مثبت في أعمال التعذيب" التي تعرض لها أحمد منصور.

وقالت إنه أشرف بحكم وظيفته على "القمع المتزايد للحقوق والحريات والمدافعين عنها في الإمارات المتحدة وأولهم أحمد منصور".

وبالإضافة إلى مهامه في بلاده يعمل الريسي مندوباً في اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) ومقرها مدينة ليون بفرنسا، وهو مرشح لمنصب رئيس هذه الهيئة الدولية الذي سيتم اختياره في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب المنظمة غير الحكومية ووسائل إعلام.

ولم يتمكن متحدث باسم الإنتربول من تأكيد هذه المعلومات، مكتفياً بالإشارة إلى أن الترشيحات للرئاسة "لا تقدم ولا تقبل رسمياً قبل بدء الجمعية العمومية "، المقرر عقدها بين 23 و25 تشرين الثاني،/نوفمبر.