قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) أنه يجب على الإدارة الأمريكية إعطاء الأولوية لشفافية الحكومة والحقيقة للناجين وأسر الضحايا من خلال التعهد بأن المواد التي سيتم رفع السرية عنها ستتضمن أي معلومات عن دور السعودية والمسؤولين السعوديين في هجمات 11 سبتمبر 2011.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي أنه يجب على الكونغرس استغلال هذه الفرصة للتحقيق في عقود من التدخلات العسكرية الأمريكية الكارثية في أفغانستان والعراق وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالحرب العالمية على الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

وقالت إنه عند القيام بذلك، يجب على الكونغرس دفع إدارة بايدن إلى رفع السرية عن معلومات كثيرة حول قرارات السياسات هذه والتي ظلت سرية عن الجمهور الأمريكي.

وصرحت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “لا يزال الناجون من هجمات الحادي عشر من سبتمبر وعائلات الضحايا، بعد عشرين عامًا من الحادثة، يجدون أنفسهم على الجانب الآخر من حكومتهم في بحثهم عن الحقيقة، وهي عملية بحث غالبًا ما تخفيها الحكومة الأمريكية لمساعدة حليفها الاستبدادي، المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “بدون وجود ضمانات بأن هذه الوثائق التي يتم رفع السرية عنها لن تحمي السعودية والمسؤولين السعوديين من المعلومات المتعلقة بدورهم في الهجمات، فإن المسؤولين الأمريكيين سيفشلون مرة أخرى في تقديم الحقيقة لأولئك الأكثر تضررًا بشكل مباشر من هذه الهجمات”.

وفي 3 سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذياً يعطي من خلاله تعليمات للمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند لرفع السرية عن مواد تتعلق بتحقيقيات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في هجمات 11 سبتمبر/أيلول على مدى الأشهر الستة المقبلة.

من خلال إصدار هذا الأمر التنفيذي، يفي بايدن بوعد مهم في حملته الانتخابية بالإفصاح عن هذه المعلومات مع مرور الوقت وعندما تسمح بذلك مخاوف الأمن القومي.

كما يتعامل بايدن مع الانتقادات المتزايدة من الناجين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول وأسر الضحايا لعدم الكشف عن المعلومات الكاملة حول الدور المحتمل للحكومة السعودية في هذه الهجمات.

وفي 6 أغسطس/آب، أصدر ما يقرب من 1,800 من الناجين وأوائل المستجيبين وأفراد أسر الضحايا بيانًا يطالبون فيه بايدن الابتعاد عن الفعاليات التذكارية الخاصة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول هذا العام ما لم يرفع السرية عن الوثائق الأمريكية المتعلقة بدور الحكومة السعودية في الهجمات.

ومن الواضح أن إدارة بايدن أخذت هذا الأمر على محمل الجد، وبعد ثلاثة أيام فقط، تعهدت وزارة العدل الأمريكية بإجراء مراجعة جديدة للملفات المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر/أيلول لرفع السرية عنها وإتاحتها للجمهور. الآن، بعد بضعة أسابيع فقط، لبّت الإدارة هذا الطلب وستبدأ وزارة العدل والوكالات الفيدرالية الأخرى في مراجعة الوثائق لرفع السرية.

ومنذ عام 2001، رفضت ثلاث إدارات أمريكية متتالية رفع السرية عن وثائق 11 سبتمبر/أيلول الحساسة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي عام 2016، تجاوز الكونغرس الأمريكي حق النقض الرئاسي وسن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الدول الأجنبية لدورها في الهجمات الإرهابية الدولية ضد المواطنين الأمريكيين أو الممتلكات الأمريكية.

وأدت الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر ضد السعودية إلى استجواب مسؤولين سعوديين سابقين تحت القسم في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، لا تزال تلك الإفادات سرية ولا يمكن للعائلات الوصول إليها.

كما تحث منظمة (DAWN) الكونغرس على مراجعة سياسات الولايات المتحدة التي لا تزال تركّز على الحرب العالمية على الإرهاب الواسعة للغاية، وهي سياسة خارجية عسكرية تكتنفها السرية وتتسم غالبًا بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحث على إجبار إدارة بايدن على الكشف عن المعلومات المرتبطة بهذه السياسات.