مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي لوقف بيع صفقات الأسلحة إلى #السعودية
يبحث الكونغرس الأمريكي مشروع قرار لوقف بيع صفقات الأسلحة إلى السعودية على خلفية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وما ترتكبه من جرائم حرب في اليمن.
وقدمت البرلمانية الديمقراطية التقدمية أوكاسيو كورتيز تعديلًا على مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية يطلب وقف بيع أسلحة بعينها إلى السعودية.
وعزت كورتيز طرح التعديل إلى جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار تعليق صفقات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب الحرب التي تواصل شنها على اليمن.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ميرا ريزنيك إن “الإدارة الحالية ومنذ اليوم الأول عملت على إنهاء حرب اليمن”.
وأوضحت الوزارة أن “أول خطوة اتخذناها تعليق صفقتين لبيع ذخائر وأسلحة إلى السعودية”.
وشددت على أن هذه المبيعات ما زالت معلقة بموجب سياسة إنهاء الدعم الاميركي للعمليات الهجومية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.
وأضافت “مازلنا نعيد تقييم علاقاتنا العسكرية مع الرياض وفقًا لإيعاز من الرئيس جو بايدن”.
يأتي ذلك فيما تصاعدت الانتقادات لمواصلة الإدارة الأمريكية إبرام الصفقات العسكرية مع السعودية على الرغم من انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مركز دراسات استراتيجي وأمني أمريكي إن السعودية والإمارات تعدان شريكان إقليميان رئيسيان للولايات المتحدة ولهما سجلات مخزية بمجال حقوق الإنسان.
وذكر مركز “سترانفور” أن أبو ظبي والرياض ورغم أنهما لا تحظيان بمساعدات عسكرية كمصر، فإن البلدين يعقدان صفقات أسلحة كبيرة مع واشنطن.
وأشار إلى أن واشنطن لا تربط تلك الصفقات مع السعودية والإمارات بشروط متعلقة بحقوق الإنسان كمصر.
وأشار المركز إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تبد أي علامة على تعديل العلاقات الاستراتيجية مع أي من البلدين.
وقبل أيام وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر حسبما أعلنت الخارجية الأميركية الخميس، وهو العقد الأول مع المملكة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
ويهدف العقد الذي قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، لضمان صيانة الأسطول السعودي من المروحيات، ولا سيما تلك الهجومية من طراز “أباتشي” و”بلاك هوك”، وكذلك الأسطول المستقبلي لطائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل من طراز “شينوك”، وفق ما أوضحت الخارجية الأميركية في بيان.
وكان بايدن أمر منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع السعودية.
أضيف بتاريخ :2021/09/20
