طالبت العشرات من منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شركة NSO الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات لحظر بيع ونقل وتصدير واستيراد تكنولوجيا المراقبة الخاصة بالشركة.

وورد في الرسالة الموقعة من 86 منظمة بما في ذلك Access Now ومنظمة العفو الدولية ومؤسسة الحقوق الرقمية، أن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يمنحها سلطة استهداف الكيانات التي كانت مسؤولة عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تثير قلقاً بالغاً فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بما في ذلك انتهاكات أو تجاوزات حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أو حرية الرأي والتعبير".

وأكدت الرسالة أنه "تم انتهاك هذه الحقوق بشكل متكرر باستخدام تقنية NSO"، مشيرة إلى النتائج التي توصل إليها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي الذي وجد أن استخدام برامج التجسس من قبل الحكومات يمكن أن "يسهل أيضا عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، أو الاختفاء القسري للأشخاص".

وقد تم إرسال الرسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل.