تستعد الولايات المتحدة للرد على على عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين الصين والمملكة السعودية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن خبير السياسة النووية والأسلحة في معهد كارنيغي للسلام أنكيت باندا، قوله إنه "في العادة، كانت الولايات المتحدة ستضغط على المملكة العربية السعودية لعدم متابعة هذه القدرات"، وأضاف: "بالنظر إلى الوضع الحالي للمفاوضات مع إيران، يمكن لبرنامج الصواريخ السعودي أن يجعل المشكلة الشائكة بالفعل أكثر صعوبة".

وأوضح باندا أن "برنامج الصواريخ السعودي القوي سيقدم تحديات جديدة لتقييد برامج الصواريخ الأخرى في المنطقة"، وتابع "لنأخذ مثالاً واحدًا فقط، سيكون من الصعب تقييد الصواريخ الإيرانية، التي تمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، في المستقبل دون قيود موازية على برنامج الصواريخ السعودي".

كما نقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الصينية إلى المملكة السعودية.

ووفقا للمصادر، فإن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية.

وكانت "CNN" قد نشرت تقريرا أمس الخميس، مدعوما بصور من الأقمار الصناعية، جاء فيه أن وكالات الاستخبارات الأمريكية قيمت أن المملكة السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.

وحسب تقرير الشبكة الأمريكية، كانت السعودية تشتري صواريخ باليستية من الصين في الماضي لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن، ولكن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تشير إلى أن المملكة تقوم حاليا بتصنيعها على أراضيها في موقع واحد على الأقل.

وأكدت الشبكة أنه بذلك "تواجه الإدارة الأمريكية الآن أسئلة ملحة بشكل متزايد حول ما إذا كان التقدم السعودي في مجال الصواريخ الباليستية يمكن أن يغير بشكل كبير ديناميكيات القوة الإقليمية ويعقد الجهود لتوسيع شروط الاتفاق النووي مع إيران ليشمل قيودًا على تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها، وهو هدف تشترك فيه الولايات المتحدة وأوروبا والاحتلال الإسرائيلي ودول الخليج".

وقال خبراء للشبكة إن "إيران والسعودية عدوان لدودان ومن غير المرجح أن توافق طهران على التوقف عن صنع الصواريخ الباليستية إذا بدأت السعودية في تصنيع صواريخها".

بينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على التقرير، إن "البلدين شريكان استراتيجيان شاملان (…) وحافظا على تعاون ودي في كل المجالات، بما في ذلك مجال التجارة العسكرية".

وأكد أن "مثل هذا التعاون لا ينتهك أي قانون دولي ولا ينطوي على انتشار أسلحة الدمار الشامل".