ناشدت "نورمان" ابنه المعتقل في السجون السعودية "حمدالله عبدالولي"، السلطات السعودية الإفراج عن والدها، وتقول إنه محتجز بطلب من الحكومة الصينية، لأنه من أقلية الإيجور.

والأسبوع الماضي، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، أن "رجلين من الإيجور محتجزان في السعودية، ويواجهان احتمال إعادتهما إلى الصين".

وفي حديث لموقع "الحرة"، قالت "نورمان" إن والدها "محتجز داخل سجن ذهبان في مدينة جدة السعودية، منذ 20 نوفمبر/تشرين ثاني 2020، والاتصال مقطوع معه". 

وعن سبب ذهابه إلى السعودية وظروف اعتقاله، قالت إنه "سافر من تركيا حيث نقيم منذ عام 2016، لأداء مناسك العمرة في فبراير/شباط 2020، ولكنه اضطر للبقاء بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة فيروس كورونا".

وعن أسباب اعتقال والدها، تشدد "نورمان" على أنه "يعمل في مجال الخياطة وليس لديه أي نشاط سياسي سابق، ولكنه رجل دين كان يدرس الشريعة الإسلامية في إقليم شنغهاي".

وفي السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الإيجور المسلمين والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانج، حيث دمرت السلطات المساجد والمواقع الدينية الأخرى واعتقلت مئات الآلاف من الأشخاص في معسكرات اعتقال.

وأشارت "نورمان" إلى أنه "لم يمثل حتى الآن أمام أي محكمة، ولا محام لديه لمتابعة الملف"، مؤكدة أن "أمر احتجازه تم بناء على طلب من السلطات الصينية، وبأن ليس لديها علم إذا كان هناك مذكرة توقيف دولية صادرة من الإنتربول بحقه".

وأضافت: "تم إعلام والدي من قبل أشخاص آخرين من الإيجور أنه مطلوب من قبل السلطات السعودية، فقرر الاختباء ولكن سرعان ما تم كشف أمره واعتقاله". 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اعتقلت الشرطة السعودية "عبدالولي" ورجل آخر من الإيجور يدعى "نورمانميت روزي" (45 عاما)، وهو الذي ساعد الأول في الاختباء بمنزله، بحسب تقرير المنظمة.

وحثت المنظمة السعودية على الامتناع عن الترحيل "الوشيك" للرجلين، معتبرة أن احتجازهما "تعسفي" في البلاد.

في المقابل، لم تستجب كل من السفارة السعودية في الإمارات ووزارة الخارجية لطلب موقع "الحرة" بالتعليق.