أصبح من الواضح لدى المنظمات الحقوقية الدولية والمقررون الأمميون الخاصون أن الحكومة السعودية ومن خلال استهدافها للناشطين والناشطات تحاول فرض الصمت على حقيقة الواقع في الداخل، والانتهاكات الممنهجة بحق الأفراد، وخاصة الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والتعذيب وسوء المعاملة.

وقد هاحمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية القضاء السعودي في تقرير لها عن إعلان السعودية مؤخراً تخفيف إصدار أحكام بحق المعارضين ومعتقلي الرأي بهدف تلميع صورتها، واعتبرت القضاء السعودي غير مستقبل يخضع لسيطرة مباشرة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، مضيفة إن النظام القضائي في السعودية “لا يزال غير مستقل، وهو نظام متحيّز ويخضع للسلطات العليا” في المملكة.

ولا تزال السلطات السعودية حتى اليوم تفتعل فبركات اتهامية ظالمة آخرها ما خبر يفيد سعيها لتثبيت اتهامات ظالمة بحقّ 11 شاباً من بلدة أم الحمام في محافظة القطيف حسب مواقع عربية، ترى ان السلطات عمدت الى"نبش" قضية في الأصل هي من فبركها عام 2020، بحق مجموعة من الشباب في أم الحمام والتهمة المُعلّبة كانت التحضير لعملية إرهابية، على غرار كلّ حوادث الانتهاكات التي تحصل في تلك المنطقة بحقّ أهلها وناسها.

وبحسب منظمة القسط لحقوق الإنسان في السعودية ومقرها لندن "منظمة غير حكومية"، في تقريرها السنوي أنه في بداية 2021 ولمدة وجيزة كان للضغط العالمي الشديد على القيادة السعودية لتحسّن سجلها الحقوقي المزري أنْ أدى إلى بعض الإصلاحات الشكلية والتنازلات البسيطة.

كما وأعلنت منظمة "سند" لحقوق الإنسان، مؤخراً إن السلطات السعودية تنتهك الكثير من بنود القوانين المحلية والدولية في التعامل مع قضايا حرية التعبير وكذلك المعتقلين، لاسيما معتقلي الرأي، وبهذا السياق، انتهكت السلطات السعودية المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر عام 1435.