أفادت وسائل إعلام غربية بأن الاتحاد الأوروبي أوقف تحقيقا لمكافحة الاحتكار مع شركة "قطر للطاقة"، على خلفية التصعيد بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدرين مطلعين ذكرهما أن الجهات المنظمة في بروكسل أوقفت التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في عقود الغاز التي أبرمتها لـ"قطر للطاقة" مع مستوردين أوروبيين لمدة 20 عاما.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن "قطر للطاقة" من غير المرجح أن تواجه إجراءات جديدة خاصة بمكافحة الاحتكار من قبل الجهات المنظمة الأوروبية.

وذكّرت "فايننشال تايمز" بأن التحقيق المذكور أطلق في عام 2018 بهدف الكشف عما إذا كانت تلك العقود المبرمة مع شركة "قطر للبترول" (الاسم السابق لـ"قطر للطاقة")  "تعيق تدفق الغاز على نحو حر ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية في مخالفة لقواعد مكافحة الاحتكار الخاصة بالاتحاد الأوروبي".

ولفتت الصحيفة إلى أن بروكسل منذ ذلك الحين أجرت عملية تقصي حقائق موسعة، بغية التأكد مما إذا كان بإمكان بعض بنود العقود المذكورة المنع أو الحد من إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال ضمن السوق الداخلية الأوروبية في مخالفة لقواعد الاتحاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق استدعى خيبة أمل الجانب القطري الذي فضل إبرام عقود ثابتة طويلة الأمد، ودفع "قطر للبترول" إلى إرجاء مشاريع في فرنسا وبلجيكا.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة المخاوف في أوروبا بشأن اعتماد دول التكتل على إمدادات الغاز الروسي، وذلك وسط تصعيد التوتر حول أوكرانيا.

وتقدر حصة روسيا في إمدادات الغاز إلى أوروبا حاليا بنحو 40%.

غير أن مصدري "فايننشال تايمز" أصرا على غياب أي علاقة بين وقف التحقيق مع "قطر للبترول" والتوترات الحالية حول أوكرانيا، وقال أحدهم إن الاتحاد الأوروبي تطرق لأول مرة إلى إمكانية إغلاق التحقيق في العام الماضي، عندما أدرك التكتل وبريطانيا أنهما "يواجهان خطر الفقر في مجال الطاقة"، وكان ذلك قبل اندلاع الأزمة الحالية.

وكانت الولايات المتحدة قد توجهت إلى قطر في الأسابيع الأخيرة بسؤال عما إذا كان بإمكانها إملاء فجوات محتملة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حال تعليق روسيا إمداداتها.

في الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن مسؤول في المفوضية الأوروبية قوله إن "التحقيق المتعمق لا يزال مستمرا ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائه أو نتائجه".

ولفتت "فايننشال تايمز" إلى أن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريده الكعبي، أجرى في الشهر الجاري اجتماعا افتراضيا مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن الكعبي قوله إنه ليس هناك أي أرضية لهذا التحقيق، مضيفا: "نتلقى إشارات متضاربة من أوروبا، ونحتاج إلى إدراك ما إذا كانوا يرحبون بنا في أوروبا أم لا".