أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عمليات الإعدام التي نُفذت يوم السبت ضد 81 شخصاً أدينوا بعقوبة الإعدام في السعودية. 

وفي بيان صدر عن المفوضية، نددت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإعدامات الجماعية بحق 81 شخصاً.

وقالت المفوضة ميشيل باشليت في بيان "من بين الذين قُطعت رؤوسهم في 12 آذار / مارس ، 41 من الأقلية الشيعية الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية ، سبعة يمنيين وسور".

وأوضحت باشليت أنه وفقًا للمعلومات المتاحة لمكتبها، فإن بعض الذين أُعدموا أدينوا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية.

وفيما يتعلق باليمنيين ، قالت باشليت: "يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب الدائرة في اليمن" ، بحسب المفوض السامي.

وكتبت باشيليت، أن "تنفيذ عقوبة الإعدام بعد محاكمات جائرة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويمكن اعتباره جريمة حرب".

وقالت باشيليت "إن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن عدم تقديم معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيباً وسوء معاملة، كما أن السلطات ملزمة بإعادة جثث الموتى إلى عائلاتهم أو أقاربهم".

كما أعربت باشليه عن قلقها إزاء القانون السعودي ، الذي يتضمن "تعريفا واسعا جدا" لما يشكل إرهابا ، والذي يمكن أن يهدد "بتجريم الأشخاص الذين يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا".

وطالبت الرياض بوقف عمليات الإعدام وإعلان وقفها وتخفيف الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم بالإعدام. كما دعا السلطات إلى تغيير قوانينها الخاصة بالإرهاب.