أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أن القضاء في السعودية يفتقد إلى الاستقلال وذلك تعليقا على قرار تركيا نقل ملف محاكمة قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى المملكة.

وأكدت المنظمة أن “فرصة وجود محاكمة عادلة لخاشقجي في السعودية قريبة من الصفر، وسينهي أي إمكانية لتحقيق العدالة في جريمة قتل وحشية برعاية حكومة محمد بن سلمان”.

وقالت المنظمة إن على الحكومة التركية إلغاء خطة وافق عليها وزير العدل والتي من المقرر أن تكون مصادق عليها بقرار محكمة لتحويل القضية المتعلقة بقتل خاشقجي برعاية الدولة إلى السعودية.

وأشارت إلى أنه في 7 أبريل 2022 ، من المقرر أن تصدر محكمة في اسطنبول حكمها الرسمي بالموافقة على طلب المدعي العام في 31 مارس لتحويل القضية.

وقد عرقلت السلطات السعودية المساءلة الحقيقية عن مقتل خاشقجي منذ 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، وهو اليوم الذي دخل فيه القنصلية السعودية في اسطنبول واختفى.

وقال مايكل بَيْج ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : “نقل محاكمة خاشقجي من تركيا إلى السعودية سينهي أي إمكانية لتحقيق العدالة له ، ويعزز اعتقاد السلطات السعودية على ما يبدو أنه بإمكانها الإفلات من العقاب”.

وأضاف أن “على السلطات التركية عكس قرارها وعدم المساهمة في ترسيخ الإفلات السعودي من العقاب من خلال تسليم قضية خاشقجي إلى الأشخاص المتورطين في مقتله”.

وحكمت محكمة سعودية على ثمانية عملاء من المستوى الأدنى ثبتت مسؤوليتهم عن جريمة القتل بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و 20 عاما في محاكمة تفتقر إلى الشفافية.

كما خلص تحقيق الغارديان في 31 ديسمبر / كانون الأول 2021 إلى أن ثلاثة على الأقل من المدانين في القضية كانوا يعيشون ويعملون “في مساكن من فئة سبع نجوم” داخل مجمع أمني تديره الحكومة في الرياض.

فيما فشلت السلطات السعودية في اعتقال كبار المسؤولين المتهمين بالتورط في مؤامرة استهداف خاشقجي ، بمن فيهم مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس المخابرات أحمد العسيري، واكتفوا بالإعلان عن استقالتهما.

وأشارت أغنيس كالامارد ، المقررة الخاصة السابقة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والأمين العام الحالي لمنظمة العفو الدولية ، في 19 يونيو / حزيران 2019 ، عندما أصدرت نتائج تحقيقها في القتل ، أن مهمة إعدام خاشقجي تتطلب “تنسيقًا حكوميًا كبيرًا وموارد و المالية.

وأوضحت كالامارد أن هناك أدلة موثوقة تستدعي مزيدًا من التحقيق مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ، بمن فيهم محمد بن سلمان، لدورهم في جريمة القتل.

فيما رفضت الحكومة السعودية التعاون مع تحقيق كالامارد، وذكرت أن زميلًا لها في الأمم المتحدة نبهها في كانون الثاني (يناير) 2020 إلى أن مسؤولًا سعوديًا كبيرًا هددها مرتين في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين في جنيف في ذلك الشهر بأن “يعتني بها” إذا لم تقم الأمم المتحدة بكبح جماحها.

في نوفمبر 2018 ، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن القتل كان “مع سبق الإصرار” وأن الأمر بقتل خاشقجي جاء من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية.

بينما أقرت الحكومة السعودية بمسؤوليتها عن مقتل خاشقجي ، إلا أنها لم توفر العدالة لدورها في الجريمة.

ولا يبدو أن السلطات السعودية حققت في الدور المحتمل لقادة سعوديين كبار في جريمة القتل ، ولم تكشف أبدًا عن مكان وحالة رفات خاشقجي.

بموجب القانون الدولي ، الدولة مسؤولة عن الأفعال غير القانونية لعملائها الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية: في هذه الحالة ، الإعدام المتعمد والمتعمد وخارج نطاق القضاء لأحد منتقدي الحكومة.

بالنسبة للجرائم الدولية مثل التعذيب، يمكن تحميل القادة حتى أعلى المستويات المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم بموجب مبدأ مسؤولية القيادة.

وبالنظر إلى الافتقار التام لاستقلال القضاء في المملكة العربية السعودية ، ودور الحكومة السعودية في مقتل خاشقجي ، ومحاولاتها السابقة لعرقلة العدالة ، ونظام العدالة الجنائية الذي لا يفي بالمعايير الأساسية للعدالة ، وفرص المحاكمة العادلة لخاشقجي. قالت هيومن رايتس ووتش إن القضية في المملكة العربية السعودية قريبة من الصفر.

وخلص تقرير استخباراتي أمريكي صدر عام 2018 إلى أن محمد بن سلمان وافق على القتل، فيما دعت هيومن رايتس ووتش اميركا إلى فرض عقوبات متاحة بموجب قانون ماغنتسكي العالمي للمحاسبة على حقوق الإنسان على المسؤولين في أعلى مستويات القيادة السعودية ، بما في ذلك ولي العهد.