طالبت أوساط أوروبية بوقف حساب بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على تويتر بعد تورطه في أنشطة تجسسية.

وانتقدت صحيفة الغارديان البريطانية سماح شركة تويتر لبدر العساكر بالحفاظ على حسابٍ “تم التحقق منه” (Verified)، ويتابعه عليه نحو مليوني شخص، على الرغم من اتهامات وجهت له سابقاً بتجنيد ودفع مبالغ مالية لعاملين في شركة تويتر، لقاءَ الإبلاغ سراً عن الحسابات المجهولة للمعارضين السعوديين.

وكانت هيئة محلفين أميركية أدانت الثلاثاء الماضي أحد موظفي شركة تويتر السابقين، وهو مواطن أميركي-لبناني، يُدعى أحمد أبو عمو، بتهم استغلال منصبه في تويتر للتجسس على مستخدمين ينتقدون الحكومة السعودية.

وذكرت وثائق المحكمة اسميْ سعوديين آخريين عملوا سابقاً في تويتر، وهم أحمد المطيري وعلي آل زبارة، أصبحا مطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي بتهمة التجسس لصالح الحكومة السعودية.

ووفقاً للائحة الاتهام، قام آل زبارة بجمع معلومات عن عشرات مستخدمي توتير الذين قاموا بنشر معلومات محرجة عن ولي العهد والحكومة السعودية ثم نقلها إلى بدر العساكر، المقرب من ولي العهد والذي ورد اسمه في القضية نحو 53 مرة وفقاً لصحيفة الغارديان.

وترأس العساكر المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان قبل أن يصبح ولياً للعهد.

وقال ممثلو الادعاء أن العساكر، كان قد وعد أبو عمو وآل زبارة بهدايا ومبالغ مالية إضافة إلى وظائف مستقبلية لقاء توفير معلومات للحكومة السعودية عن مستخدمي توتير.

واستقال أبو عمو من تويتر عام 2015 وانتقل للعمل في المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية آمازون في سياتل، الولايات المتحدة.

وأوضح ممثلو الادعاء أن العساكر حول نحو 300 ألف دولار أميركي لحساب مصرفين في لبنان باسم والد أبو عمو. وقال كولين سامبسون، مساعد المدعي العام الأميركي: “لقد أراد أن يجند جاسوساً”.

وقال مكتب التحقيق الفدرالي إن العساكر جند موظفين في تويتر للإبلاغ عن حسابات منشقين سعوديين، ساعدت السلطات السعودية على تحديد الأشخاص الذين ينتقدون السعودية من حسابات تويتر المجهولة، ثم معاقبتهم.

كان أحدهم عبد الرحمن السدحان والذي حكمت محكمة سعودية عليه بالسجن لمدة 20 عاماً بعد مزاعم بأنه استخدم حساباً مجهول الهوية للاستهزاء بالحكومة السعودية.

وكانت تويتر قد أعلنت حذف نحو 6000 حساب مرتبط بالسعودية انتهك قواعدها عام 2019.

كما حذفت الشركة 33 حساباً لهم صلات مباشرة مع الحكومة السعودية، بعد الاشتباه بأن أصحابها انتحلوا سابقاً هويات مسؤولين قطريين، وبعد الادلاء بتصريحات لصالح الحكومة السعودية عام 2020.