يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" من مراجعة وثائق صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين.

هذا وطلب من القضاء الأمريكي تعيين خبير خاص لفحص الوثائق لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سريا.

وطلب ترامب أيضا، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل الأمريكية إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها "إف بي آي" من منزله في مارالاغو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من آب/ أغسطس، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.

وجاء في الطلب: "لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل". وأضاف: "إنفاذ القانون درع يحمي الأمريكيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية".

وكرّر القول إنّه مستهدف لأسباب سياسية، وإنّ المحقّقين "أخذوا وثائق محميّة" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.

وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب، فإن هناك العديد من الوثائق المصنّفة "سرّية للغاية".

ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف.

وفي طلبه إلى المحكمة أكّد ترامب أنّ هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.

وأحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آيلين إم. كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.

وقال المتحدث أنطوني كولي: "أمر تفتيش المنزل في مارالاغو أصدرته محكمة اتحادية في الثامن من آب/ أغسطس بعد تحديد السبب المحتمل اللازم لذلك".

ويدرس بروس راينهارت، القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية في وست بالم بيتش، وهو الذي وافق على أمر التفتيش، ما إذا كان سيطلب من وزارة العدل الكشف عن نسخة من الأمر القضائي تكشف عن السبب المحتمل لتفتيش منزل ترامب.

ورفضت وزارة العدل، في جلسة الأسبوع الماضي، ذلك قائلة إنه سيكشف عن "خريطة طريق" التحقيق الذي تجريه وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.