دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، المدعين السعوديين إلى إسقاط تحقيق يحتمل أن يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية رسمية ضد مواطنة أمريكية تعيش في السعودية، بتهمة “الإخلال بالنظام العام”.

وتقول “رايتس ووتش”، إن أمر استدعاء قانوني راجعته، بمثول “موريس” أمام محكمة النيابة العامة في بريدة بمحافظة القصيم في 18 سبتمبر 2022. يسمح للنيابة باعتقال واحتجاز الشخص الذي يخضع للتحقيق.

وتعتقد “كارلي موريس” (34 عاما)، أن المزاعم تتعلق بتصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي أعربت فيها عن مخاوفها بشأن تأثير نظام ولاية الرجل التمييزي في السعودية عليها، وعلى ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.

تزوجت “موريس” وزوجها السابق عام 2013 وتطلقا عام 2018، وخلال هذه المدة ولدت ابنتيهما “تالا” (8 سنوات)، في الولايات المتحدة، وفي أغسطس 2019، دخلت “موريس” وابنتها إلى السعودية في زيارة قصيرة.

وقالت “موريس” إنه فور وصولهما، صادر زوجها السابق جوازي سفرهما وشهادة ميلاد “تالا” ورفض إعادة الوثائق لعدة أشهر.

وأضافت أن زوجها السابق استخدم الوثائق لتقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية لابنتهما، وتم الحصول عليها بنجاح دون علمها أو إذنها.

وتابعت أنه أعاد جواز سفرها منذ ذلك الحين، لكنه “لا يزال يحتجز جوازي سفر تالا الأمريكي والسعودي وشهادة الميلاد (كرهينة) .. وبدون هذه الوثائق أو إذن زوجها السابق بصفته الوصي الذكر لتالا، لا يمكن لموريس مغادرة البلاد مع ابنتها”.

وبينما تحتفظ “موريس” بالحضانة الأولية لابنتها في السعودية، قالت إنه بدون وثائق ابنتها، لا يمكنها اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بتعليمها، أو تسهيل العلاج الطبي لها، أو الاستفادة من صندوق النفقة أو المعاش التقاعدي الذي أنشأه البنك السعودي للتنمية الاجتماعية، وهي الخدمة التي كانت ستحق لها لولا ذلك بصفتها أم مطلقة لطفل سعودي.

وقالت “موريس” إنها بدأت تغرد في أبريل 2022 حول وضعها، لكنها حذفت تغريداتها منذ ذلك الحين.

وتابعت “موريس” أنها تعتقد أن التحقيق يتعلق بهذه التغريدات التي كتبت فيها أن نظام ولاية الرجل السعودي يعيق قدرتها على مغادرة السعودية مع ابنتها، أو أداء واجبات الوالدين، مثل الحصول على رعاية طبية، أو قرارات بشأن تعليم ابنتها دون موافقة زوجها السابق.

وبموجب القانون السعودي، يمكن للرجال فقط أن يكونوا أوصياء على أطفالهم. لا يمكن للمرأة أن تكون وصية ولها سلطة محدودة على حياة أطفالها.

وتقول مديرة المناصرة في “هيومن رايتس ووتش” بالعاصمة واشنطن “سارة ييجر”: “ترسل السلطات السعودية رسالة مرة أخرى مفادها أن أي شخص ينتقد قوانينها يمكن أن يكون هدفا للاعتقال والمحاكمة”.

ودعت “رايتس ووتش” مسؤولي السفارة الأمريكية في السعودية تسهيل وصول “موريس” إلى ممثل السفارة ومترجم ناطق باللغة العربية في جلسة الاستدعاء.

كما طالبت مسؤولي السفارة الأمريكية أيضا مساعدة “موريس” في الحصول على وثائق هوية ابنتها من المديرية العامة للجوازات ومكاتب الأحوال المدنية.