أبرزت مجلة إيكونوميست الدولية ما تشهده السعودية من انتهاكات ممنهجة بما في ذلك إساءة معاملة العمال الوافدين في غياب قوانين توفر الحماية اللازمة لهم.

وأوردت المجلة أنه رغم أنهم سمعوا من أصدقائهم عن قصص إساءة معاملتهم في الدول الخليجية، لا يزال العديد من مواطني شرق أفريقيا يرغبون في العمل هناك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في بلادهم.

وتشير المجلة إلى “عدد متزايد من مواطني شرق أفريقيا” الذين يرغبون في العمل بالشرق الأوسط، وتقول إنه في العام الماضي، سافر نحو 87 ألف أوغندي وعدد مماثل تقريبا من كينيا إلى الشرق الأوسط.

ويروي العمال العائدون قصصا عن “العنصرية وسوء المعاملة والاستغلال”، بينما تؤكد الحكومات الخليجية أنها أدخلت إصلاحات تحمي حقوق العمالة الوافدة.

ويعيش حوالي 30 مليون عامل مهاجر في دول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، وفي بعض الدول الخليجية، يشكل المهاجرون معظم السكان. ويعمل حوالي 80 في المئة منهم في البناء والضيافة والوظائف المنزلية.

والعمال الأفارقة مصدر جذب لأصحاب العمل في الدول الخليجية لأنهم “أرخص” من العمالة الأسيوية، وبموجب الاتفاقات الثنائية، تحصل الخادمة الأوغندية في السعودية، على سبيل المثال، على 900 ريال (240 دولارا) في الشهر، وهو رقم أعلى بكثير مما يمكن أن تجنيه العاملة في بلدها، ولكن أقل من 1500 ريال، متوسط رواتب معظم الفلبينيين.

ووفق دراسة استقصائية عن العمال الكينييين في الدول الخليجية، أجراها “الصندوق العالمي لإنهاء العبودية الحديثة”، قال 99 في المئة منهم إنهم “تعرضوا لسوء المعاملة”، وكانت الشكاوى الأكثر شيوعا هي مصادرة جوازات السفر أو منع الأجور، ويليها العنف والاغتصاب.

والعام الماضي، توفي 28 أوغنديا أثناء عملهم في الشرق الأوسط، يعتقد ناشطون أنهم قتلوا على أيدي أصحاب العمل.

وتقول المجلة إن القيود التي وضعت على نظام الكفالة لا تعمل في كل الحالات. وتنقل عن فاني ساراسواثي، من منظمة Migrant-Rights.org، وهي مجموعة حقوقية: “في اللحظة التي تغادر فيها مكان عملك دون إذن صاحب العمل، قد يتم ترحيلك”.

وخففت السعودية قواعد الكفالة بالنسبة لبعض العمال، لكن ليس للخادمات أو الحراس.

ويشير تقرير إيكونوميست إلى أن العمال الأوغنديين يفضلون العمل في الدول الخليجية رغم هذه الظروف لأنهم ينظرون إلى هذه المسألة بشكل “واقعي” فهم يعرفون “مكانة بلادهم في الاقتصاد العالمي”.

ورغم المخاطر، فإنهم يرون أن العمل في الخارج هو الطريقة الوحيدة “لتمويل أحلامهم المتواضعة مثل افتتاح صالون لتصفيف الشعر أو شراء أرض أو متجر”.

وتشير المجلة إلى أن الحديث عن حقوق العمال في الدول الخليجية يعرض أصحابه للخطر.

وكشف تقرير جديد للأمم المتحدة، نشر الاثنين الماضي، عن مشكلات تتعرض لهما العمالة المهاجرة بمناطق حول العالم ومن بينها المنطقة العربية.

لكن التقرير قال إن عدة بلدان أدخلت إصلاحات تهدف إلى سد الثغرات في الحماية القانونية للعمال المهاجرين، مثل قطر التي شرعت مجموعة من الإصلاحات التشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان حقوق وحريات العمال المهاجرين، والإمارات التي شرعت قانونا لضمان حق عاملات المنازل المهاجرات في إنهاء عقود عملهن من جانب واحد.