قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مداخلة شفهية في النقاش التفاعلي تحت البند الثالث مع الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة، طالبت فيها المجلس بردع البحرين عن استخدام المرتزقة للقيام بجرائم انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء في الكلمة:

نود أن نشكركم على تقريركم الذي أوصيتم فيه أنظمة الدول بضمان عدم تعريض أصحاب الحقوق والمدافعين عن حقوق الإنسان للأذى عند توثيقهم الانتهاكات المرتكبة على أيدي المرتزقة، ونود أن نثير القلق هنا إلى استمرار الأعمال الانتقامية ضد السجناء السياسيين في سجون البحرين، وحرمان الشعب البحريني حقه في تقرير المصير.

منذ العام 2011 ومع بدء الحراك الديمقراطي قامت الحكومة البحرينية بتدريب عناصر مرتزقة من مختلف الجنسيات لقمع هذا الحراك لحرمان الشعب من حقه في تقرير المصير وبالتالي استخدامهم كضباط لاعتقال وتعذيب الأفراد المشاركين في الحراك وتعريضهم لأسوء انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجن. وثقت منظمة ADHRB في تلك الفترة أكثر من 294 حادثة لاستخدام القوة المفرطة من قبل شرطة وزارة الداخلية ، وأكثر من 85 حالة قتل آنذاك وهو ما يرقى إلى مستوى التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء.

فالسجين عباس عبد علي محمد الذي اعتقل في نوفمبر عام 2019 وتعرض لأسوأ أنواع التعذيب على يد ضابط أردني، ومحمد أحمد محسن الذي اعتقل في فبراير عام 2018 أثناء مشاركته في الاحتجاجات على يد ضباط من قوة مكافحة الشغب باكستانيين وأردنيين تم تجنيسهم. السجين السياسي أحمد جعفر الذي تم ترحيله من صربيا إلى البحرين في نوفمبر الماضي تعرض لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي على يد ضابط أردني وضباط آخرين. عبر استخدام المرتزقة داخل أراضيها ، تنتهك البحرين بشدة العديد من أحكام القانون الإنساني الدولي مثل المساواة في السيادة والاستقلال السياسي وسلامة أراضي الدول وتقرير مصير الشعوب، لذا ندعو الفريق العامل للضغط على البحرين للكف عن استقدام المرتزقة للقيام بجرائم انتهاكات حقوق الانسان.