أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن السعودية لا زالت ضمن الدول التي تمارس أعمال التخويف والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في التقرير السنوي حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، وتم نشره على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، التي تقام من 12 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022.

وتضمن التقرير تحديثات لقضايا تبين أن" الحكومة السعودية تنتهك المعايير الدولية وتعمل على اعتقال وترهيب وتعذيب أفراد على خلفية أنشطة بينها ما يتعلق بالتواصل مع الأمم المتحدة وهيئاتها واستخدام آلياتها."

من جهتها أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن السعودية تستخدم القوانين، وخاصة قانون مكافحة الإرهاب، لتجريم ممارسات مشروعة بينها ما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والتواصل مع آليات الأمم المتحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن التهم فضفاضة تستخدم لتجريم ممارسة أي نشاط بما في ذلك التعامل مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من بين ذلك تهم تشويه سمعة البلاد والتواصل مع المنظمات الخارجية.

وشددت المنظمة على أن ترهيب السعودية للنشطاء وعائلاتهم، والاعتقالات والأحكام التعسفية والمنع من السفر، منع أي تواجد أو مشاركات لنشطاء أو مدافعين عن حقوق الإنسان من داخل السعودية في الأمم المتحدة وأي من آلياتها.

كما نبهت المنظمة إلى أن محاولات فرض الصمت من خلال التخويف والترهيب طال أيضا النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون نشاطهم من الخارج.