لفتت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات السعودية بحق ثلاثة شبان، داعية لتخفيفها عليهم، وذلك في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمة، في بيان، إن محكمة سعودية أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بين يونيو/حزيران، وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، والمعتقلون الثلاثة هم "عبدالله الحويطي"، و"عبدالله الدرازي"، و"جلال اللباد".

ووصفت "العفو الدولية"، ما جرى بحق المعتقلين الثلاثة بـ"المحاكمات بالغة الجور"، وقالت "ديانا سمعان"، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة، إن "إصدار أحكام بالإعدام بحق أشخاص بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18، هو انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن السلطات السعودية كانت قد وعدت بوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام في مثل هذه القضايا، "إلا أن الواقع القاسي هو أن هؤلاء الشبان يواجهون الموت الوشيك".

وتابعت: "على الملك ألا يصادق على هذه الأحكام بالإعدام، وأن يوقف فورا جميع عمليات الإعدام الوشيكة، وأن يأمر بإعادة المحاكمات التي يجب أن تكون متسقة تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

ولفتت إلى أنه "تتواصل محاكمة اثنين آخرين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي يطالب فيها الادعاء بتنفيذ عقوبة الإعدام. وكان جميع الأفراد الخمسة أحداثا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما في وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة".

وينتمي أربعة أفراد من أصل خمسة من المجموعة إلى الأقلية الشيعية، وقد أدينوا أو اتهموا بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة.

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية في الشهور الستة الأولى من عام 2022 يقترب من ضعف عدد من تم إعدامهم في عام 2021، وذلك رغم وعود ولي العهد السعودي بتقليص عقوبة الإعدام.