تناقلت وسائل إعلام أنباء إقالة إيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا، على خلفية اتهامها بتلقي مبالغ مالية من دولة عربية تقول التقارير إنها قطر.

وكان من اللافت سرعة تعاطي مسؤولي الإتحاد الأوروبي مع القضية وحرصهم على إظهارها بانها استجابة مثالية من مؤسسة ديمقراطية لمشكلة تواجها.

لكن دلالات عديدة برزت بوضوح على ضوء فضيحة ايفا كايلي التي تم إلقاء القبض عليها بعد التحقيق معها.

منذ البداية سارع قادة الإتحاد الأوروبي إلى الهجوم كوسيلة للدفاع عن وجود فضائح فساد داخل التكتل. فحضرت مصطلحات مثل هجوم اجنبي يتعرض له الإتحاد وحرب على الديمقراطية الغربية من قبل أطراف خارجية.

وبغض النظر عن مقولة أن دولا إقليمية واوروبية دفعت لإظهار القضية إلى العلن للضغط على قطر التي تملك ما يحتاجه الاوروبيون بقوة أي الغاز، فإن فضيحة كايلي ومن معها، ليست سوى غيض من فيض قضايا الفساد التي تغرق فيها مؤسسات الإتحاد الاوروبي المفتقدة لآليات رقابة شفافة.

حيث يحاضر قادته بالشفافية والديمقراطية والحريات واللامحسوبية ويطالبون دول العالم بتطبيق هذه المبادئ، بينما يحرفونها هم بحسب ما تقتضيه المصالح السياسية الخاصة والاعتبارات الضيقة.

وتعتبر المجر أحدث الأمثلة على ذلك، حيث أعلنت قبل فترة رفضها منح مساعدات عسكرية بقيمة ثمانية عشر مليار يورو لأوكرانيا، نظرا لمعارضة المجر التعاطي الاوروبي مع روسيا.

خرج قادة الإتحاد معلنين تجميد مساعدات للمجر بأكثر من سبعة مليار يورو. والحجة كانت الخوف من ذهاب الأموال هذه لتعزيز بيئة الفساد وسط غياب الإجراءات الديمقراطية كما ادعى الأوروبيون.

لكن بعد موافقة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على منح المساعدات لأوكرانيا تلاشت كل المخاوف من الفساد في بودابست وأصبحت المجر دولة ديمقراطية وشفافة

كل هذا، يكشف الفارق الشاسع بين عناوين الشفافية ومحاربة الفساد البراقة التي يستخدمها قادة الإتحاد الأوروبي وبين الواقع. واقع كشفه تهرب رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فون دير لاين من تقديم إجابة واضحة على اسئلة حول فساد مؤسسات الاتحاد، وغضب الصحفيين من مراوغتة فون دير لاين التي وبحسب هؤلاء لم تجب على سؤال واحد.