أثار شريط فيديو نُشر حديثاً أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة السعودية قد قدمت مساعدة حاسمة للخاطفين خلال هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

حيث يكشف الفيديو عن دور عميل المخابرات السعودية عمر البيومي الذي جمعته علاقات وثيقة مع اثنين من الخاطفين في تلك الهجمات. 

ويعود المقطع لعام 1999 وتم التقاطه في غضون 90 يوماً من الوقت الذي كان فيه كبار مخططي القاعدة يتخذون قراراً بشأن الهجوم. 

فقد أوعز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إدارته بدراسة إمكانية رفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001 والتي يعتبر بعض أسر الضحايا أنها قد تسلط الضوء على "دور السعودية". 

قال بايدن: "عندما ترشحت للرئاسة تحملت التزاما بضمان الشفافية في ما يخص رفع السرية عن الوثائق الخاصة بـالهجمات الإرهابية على أمريكا يوم 11 سبتمبر 2001". 

وأضاف: "يجب الآن رفع السرية عن المعلومات التي تم جمعها وادخارها في إطار التحقيق الذي أجرته حكومة الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية يوم 11 سبتمبر، باستثناء الحالات التي تتميز بأكبر أسباب تؤكد ضرورة العكس". 

ووجه بايدن في الأمر وزارة العدل بمراجعة وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" التي تم تحديدها في النص ورفع تقرير حول قرارها إليه في غضون 6 أشهر. 

وطلب أقارب عدد من ضحايا الهجمات من هيئة رقابية أمريكية أمس الخميس التحقيق في اشتباههم بأن مكتب التحقيقات الأمريكي "كذب" بخصوص أدلة تربط بين السعودية وخاطفي الطائرات التي استخدمت في الهجمات أو أنه "قام بتدميرها". 

كما أعلن السيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات 11 سبتمبر و"أي دور للمملكة العربية السعودية أو أفراد من السعودية أو أي من دولة"، على حد تعبيره. 

وفي مطلع أغسطس الماضي وقع مئات من أسر ضحايا الهجمات خطابا يطلبون فيه من الرئيس الأمريكي الإفراج عن الوثائق التي يرون أنها تشير إلى تورط مسؤولين سعوديين، بينما نفت الحكومة السعودية صلتها بالعملية. 

وتمثل هجمات 11 سبتمبر عام 2001، أكبر عملية ضربت الولايات المتحدة على مدى تاريخها، ونفذت على يد مجموعة من عناصر تنظيم "القاعدة"، اختطفت عدة طائرات ركاب ووجهتها إلى برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية ومقر البنتاغون، ما أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أثير في الولايات المتحدة جدل كبير حول المعلومات التي امتلكتها سلطات البلاد بشأن الهجمات المحتملة وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمنع تنفيذ مثل هذه العملية.