انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إقبال الولايات المتحدة الأميركية على رفع الحظر الذي فرضته منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية وذلك بعد أقل من عام على كشف المنظمة أن الجيش السعودي على الحدود مع اليمن يرتكب جرائم قتل ممنهجة واسعة النطاق بحق المهاجرين الإثيوبيين.

وتابعت المنظمة القول أنه يبدو أن القلق والانزعاج بشأن الجرائم الجسيمة التي يرتكبها السعوديون قد نسي منذ زمن طويل. وبدون المساءلة، ستستمر هذه الجرائم. ومع اتفاقية دفاع جديدة ونية رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية، ترسل إدارة بايدن رسالة مفادها أنه يمكن ارتكاب جرائم بشعة، بل وحتى مكافأتها، لتحقيق مكاسب سياسية.

ونوّهت هيومن رايتس ووتش أنه على إدارة بايدن الحفاظ على حظرها على الأسلحة الهجومية وإنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية حتى تتخذ البلاد خطوات هادفة ويمكن التحقق منها بشكل مستقل لإنهاء انتهاكاتها ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. مؤكدة أنه يجب على إدارة بايدن أيضًا التحرك لتطبيق قوانين ليهي والمعايير المماثلة ضد تقديم المساعدة العسكرية للكيانات المسيئة التي من شأنها تعليق المعدات والأسلحة والتدريب الأمريكي للوحدات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السعودية وفي أي مكان آخر تُستخدم الأصول الأمريكية لارتكابها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.