انتقدت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” ترشح السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في انتخابات ستجري خلال تشرين أول/أكتوبر 2024.

وأشارت المنظمة، في بيان يوم الجمعة 9 آب/أغسطس، إلى أنّ “دور أعضاء مجلس حقوق الإنسان يجب أنْ يكون التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات لمعالجتها، وتطوير معايير وسياسات دولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان”، مضيفة أنّ “السعودية حتى اليوم وعلى الرغم من كل ادّعاءاتها لم تنضم إلى المعاهدات الدولية الرئيسة والعهدين الدولييْن، وما زالت تتملَّص من تعهداتها بالتلاعب، وبالتالي هي ليست جديرة بأنْ يتم انتخابها من قِبَل الدول الأعضاء”.

وقالت المنظمة: “تدّعي السعودية التعاون مع مكاتب المقررين (الأمميين) الخاصين، ومؤخراً باتت تشارك في معظم الجلسات التحوارية وترد على الرسائل التي تردها منهم، إلّا أن هذه الردود والنقاشات تسْتخدم أيضاً لتحسين صورة الحكومة والتفاعل أمام المجلس ولم يكن لها تأثير واقعي”.

وتابع قولها: “يظهر ذلك في عدم التعامل بشكل جدي مع المعلومات التي تصل حول انتهاكات بحق أفراد في شكاوى فردية، وفي بعض القضايا تم تنفيذ أحكام قتل بحق أفراد أكد المقررون والفرق العاملة أهم معتقلون تعسفاً”.

وذكرت المنظمة بأن “السعودية تتجاهل طلبات الزيارة التي يقدِمها المقررون الخاصون”، موضحة أنّه “منذ عام 2006 لم تستقبل السعودية سوى 4 مقرِّرين خاصين، فيما لم تسمح كما هو مفترض لهم بلقاء النشطاء أو المجتمع المدني أو الجهات المستقلة”.