تتبع السلطات السعودية نهجًا لا يتسامح مطلقاً مع كل ما تعتبره انتقاداً، إذ توقَّع على بعض الأشخاص أقسى العقوبات التي وثقتها منظمة العفو الدولية في السعودية بسبب ممارستهم الحق في حرية التعبير، وتشمل العقوبات السجن لعقود من الزمن والمنع من السفر وعقوبة الإعدام.

حيث أطلقت منظمة العفو الدولية حملة حقوقية واسعة النطاق بالحرية للأصوات المطالبة بالتغيير في السعودية، تسلط الضوء على تكثيف سلطات المملكة نهجها القمعي لإسكات جميع الأصوات الناقدة في البلاد.

وقالت المنظمة "إن مجرد منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، يُنَادي أصحابها فيها بإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان أو يُوجهون فيها انتقادات للسلطات، تؤدي إلى سجنهم لعقود من الزمن أو منعهم من السفر أو حتى الحكم عليهم بالإعدام".

وذكرت أنه في الوقت نفسه، تقوم السلطات السعودية بحملة علاقات عامة مكلفة لتصدير صورة تقدّم برَّاقة إلى العالم، مع استجلابها للمشاهير من الرياضيين والفنانين، لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المروع في المملكة.

وحثت منظمة العفو على أوسع تحرك دولي من أجل مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً لممارسة حريتهم في التعبير.

وبحسب المنظمة بأن السلطات السعودية تخفي قسراً مدربة اللياقة البدنية مناهل العتيبي، التي تبلغ من العمر 29 عامًا، منذ نوفمبر من العام الماضي، وقد أمضت أكثر من عام خلف قضبان السجن،  والسبب؟ تغريدات لها تدعم حقوق المرأة.

فلا يزال المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني مسجوناً بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من إتمامه لمدة الحكم بسجنه 10 أعوام في العام الماضي.

كما حكم على المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي بالإعدام بسبب انتقاده للسلطات عبر حسابيه على منصة إكس، علماً أن إجمالي عدد متابعي الحسابين يبلغ 10 أشخاص فقط.

ويتعرض حالياً عبد الرحمن السدحان، عامل إغاثة بالهلال الأحمر، للإخفاء القسري، وهو مسجون منذ مارس 2018. وقد حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً، يليها منع من السفر لمدة 20 عاماً، بسبب تغريداته الساخرة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه السعودية هذا الكم من القمع الصارخ، ينفق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مليارات الدولارات في استعراض لافت للأنظار يهدف إلى التعمية عن هذا القمع، لتلميع صورة المملكة وإخفاء الحقيقة.