أصدر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء "الأول من يونيو" بياناً حول أحكام الإعدام في المملكة السعودية .

وقال المجلس الدولي في البيان إن السلطات السعودية تواصل سياسة العقاب الجماعي ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة عبر إصدار أحكام الإعدام بناءً على محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، مشيراً إلى أن المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية، الرياض، أصدرت اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً ضد 14 ناشطاً بتهمة قتل رجال الأمن وسلب المارة بمدينة العوامية، شرقي المملكة السعودية.

وأضاف البيان: إننا وفي سياق دعوتنا المتكررة للسلطات السعودية بالتعامل مع الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفق مبادىء الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهديين الدوليين، كون المملكة السعودية دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نؤكّد مجدّداً على مسؤوليتها في احترام المواثيق الدولية، وإلغاء أحكام الإعدام وكافة أشكال العقوبة ضد المدافعين عن الحقوق والحريات، كما نرفض تزوير الحقائق في سياق شيطنة الناشطين وإضفاء طابع جنائي على حراكهم السلمي الحقوقي المشروع.

ودعا البيان كلا من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني في كل أرجاء العالم لا سيما المعنية بمناصرة قضايا حقوق الإنسان إلى الضغط من أجل وقف مسلسل الإعدامات المتواصل في المملكة السعودية والذي بدأ في الثاني من كانون الثاني (يناير) لهذا العام بإعدام 47 مواطناً من بينهم الناشط ورجل الدين الشيخ نمر النمر وأربعة من الناشطين في الحراك السلمي في القطيف بالمنطقة الشرقية.

وأعرب المجلس عن قلقه حيال إصرار السلطات السعودية على مواصلة سياسة العقاب الجماعي، بإصدارها أحكام الإعدام الجماعية، نحمّل المجتمع الدولي ولاسيما الدول المتحالفة مع المملكة السعودية مسؤولية حماية أرواح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان سواء بالصمت عن أحكام الإعدام دون إدانة علنيةّ، أو بمواصلة التعاون مع السلطات السعودية في المجالات التي تعزّز ذلك من إجراءات قمع الناشطين السلميين لا سيما بيع الأسلحة القاتلة ضد الأفراد أو تبادل المعلومات أو أية أشكال أخرى من الخدمات الأمنية.

 واستنكر المجلس الدولي الإجراءات المتبعة في مقاضاة الناشطين بدءاً من لحظة الاعتقال التي تتم بطريقة غير قانونية وتفتقر إلى إجراءات السلامة، حيث يتم استخدام الأسلحة النارية واقتحام البيوت وترويع العوائل، وقد يؤدي أحياناً إلى إحراق الممتلكات والسيارات وتخريب المصالح العامة، وكذلك إطلاق الرصاص العشوائي على البيوت بما يؤدي أحياناً إلى إصابة بعض المارّة.

مشيراً إلى أنه بعد الاعتقال تبدأ مرحلة جديدة من المعاناة، حيث يخضع المعتقل لوجبات تعذيب قاسية، ظهرت آثارها على بعض من لقي حتفه داخل المعتقلات السعودية وآخرهم “مكي العريض” الذي قضى داخل السجون السعودية. يضاف إلى ذلك حرمان المعتقلين من زيارة عوائلهم، أو الحصول على تمثيل قانوني صحيح، بما يتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم إزاء الاتهامات الموجّهة اليهم. وتكتمل المعاناة بإجراءات محاكمات صورية وسرية ليس فيها سوى المدّعي العام طرفاً وحيداً يقدّم لائحة اتهامات غير مسنودة تنتهي إلى إصدار القاضي المعيّن أحكاماً بالإعدام.

واختتم المجلس الدولي البيان بالقول: هذه الصورة المتكررة في المملكة السعودية سوف تتكرر في غياب نظام قضائي عادل ينصف الناشطين ومناصري الحقوق والحريات وهم اليوم بالآلاف خلف قضبان السجون السعودية.