تحت عنوان” المحافظون يدافعون عن العلاقات البريطانية السعودية بالرغم من مزاعم بارتكابها جرائم حرب”، نشرت صحيفة “ناشيونال” الأسكتلندية يوم الخميس (9 يونيو) تقريرا حول المناقشات التي جرت في البرلمان يوم الأربعاء الماضي.

وأثار أعضاء كلا من حزب العمال وحزب الأحرار والحزب الوطني الأسكتلندي عددا من الملفات المتعلقة بالجرائم السعودية داخل البلاد وخارجها, خلال المناقشة التي دعت لها النائبة “مرغريت فيرير” في مجلس العموم البريطاني.

وتحدث النواب المعارضون خلالها عن الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المطالبين بالتحول الديمقراطي داخل المملكة السعودية, وتصاعد استخدام عقوبة الإعدام، وتدمير المستشفيات وحفلات الزفاف ومستودعات المساعدات في اليمن، حيث قتل الآلاف بسبب الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية.

وفي الوقت ذاته، فإن المملكة المتحدة باعت المملكة السعودية أسلحة بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني ومنذ بدء القصف المدمر على اليمن, وسط ادعاءات لمنظمة العفو الدولية بأن القنابل العنقودية المصنعة في المملكة المتحدة هي من بين الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين.

ودعت النائبة فيرير الحكومة البريطانية إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة السعودية والتحقيق في هذه المزاعم وردّت على مزاعم الحكومة حول أهمية العلاقات مع السعودية بالنسبة للأمن القومي البريطاني قائلة” مع ذلك لا يمكننا، مقايضة مسؤولياتنا بهذا الشكل” وأضافت ” مع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن والتقارير المتزايدة التي تشير إلى أن القانون الدولي الإنساني تم اختراقه بشكل متكرر من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحرب في البلاد، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية، فعلى الحكومة أن ترفع صوتها”.

بدوره، اعتبر جيم شانون من الحزب الاتحادي الديمقراطي أن المملكة المتحدة ستكون ” على الجانب الخطأ من الإنسانية إذا ما واصلت التقارب مع السلطة الأوثوقراطية المتوحشة في المملكة السعودية, سنكون على الجانب الخطأ من التاريخ”.

ومع الرغم من ذلك، رفض كلا من آلان دوكان وزير التنمية الدولية السابق وديفيد ليدينغتون وزير الشؤون الأوروبية الحالي تلك الانتقادات وأكدا على أهمية العلاقات مع السعودية بالنسبة للأمن الإقليمي.

فيما أثار آندي سلوتر وزير حقوق الإنسان في حكومة الظل العمالية المخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للتدريب الذي تقدمه كلية الشرطة في انكلترا وويلز لضباط سعوديين, في استهداف الناشطين.

كما شمل النقاش أيضا إدانة الحكم الصادر ضد المدون رائف بدوي،ب 1000 جلدة على خلفية تعليقات له على الإنترنت، وزيادة استخدام عقوبة الإعدام في المملكة السعودية، حيث أعدم 47 شخصا في يوم واحد في وقت سابق من هذا العام.

وقالت فيرير العدد الكلي للسجناء الذين اعدموا العام الماضي كان بمعدل واحد كل يومين مرجحة ارتفاع النسبة هذا العام.

وأما توم بريك النائب عن حزب الأحرار أوضح بأن الحكومة لم تمنع أي تراخيص لصادرات الأسلحة إلى المملكة السعودية ومنذ بدء عدوانها على اليمن.