نشر موقع "ميدل إيست آي" اليوم الاثنين، مقالا عن وكالة الأنباء الأردنية قال فيه إن المملكة السعودية هي الممول الرئيسي الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون.

ووفقا لموقع "ميدل إيست آي" فإن وكالة "بترا" الأردنية نشرت أمس الأحد تصريحات خاصة عن ولي ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" تفيد بأن السعودية قد قامت بتمويل 20% من حملة المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الديموقراطي.

وبحسب التقريرفإن مسألة تمويل الحملات الانتخابية من قبل أجانب تعد أمرا غير قانوني في الولايات المتحدة، حيث لا يجوز لأي من المرشحين الحصول على دعم مالي خارجي من أجل التأثير على نتيجة الانتخابات.

ووفقا لموقع "ميدل إيست آي" فإن التقرير حذف فيما بعد، كما أن الوكالة الأردنية رفضت التعليق على هذا التقرير.

ونشر الموقع الإلكتروني صورة عن التقرير الذي نشرته وكالة "بترا" الأردنية للأخبار باللغة الإنجليزية قبل أن يتم حذفه
و قام معهد واشنطن للشؤون الخليج بإعادة نشر التقرير الأصلي الذي نشرته وكالة "بترا" الأردنية، والتي اقتبست تصريحات للأمير "محمد بن سلمان"، وقال فيها: "إن المملكة لم تبخل طيلة السنوات الماضية بالدعم المالي للحملات الانتخابية الخاصة بالحزبين الديمقراطي والجمهوري، وجريا للعادة تتكفل المملكة بدفع 20% من تكلفة الحملة الدعائية لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجديدة، في حين أن بعض القوى الفاعلة في البلاد لا تثمن هذا الدعم الموجه إلى المرشحة بوصفها امرأة".

وجاءت هذه المقالة في وقت يقوم فيه محمد بن سلمان، بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، قد صرحت أن غرض الزيارة هي مناقشة الروابط التي تجمع البلدين مع مسؤولين أمريكيين، إلى جانب بحث خطط اقتصادية تحاول التقليل من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

ولفت موقع "ميدل إيست آي" إلى أن وسائل إعلام تطرقت في وقت سابق لارتباط المملكة السعودية ماليا بعائلة كلينتون، ففي عام 2008، تبرعت السعودية بمبلغ قيمته 10 ملايين دولار، ومبلغ قيمته 25 مليون دولار لمؤسسة كلينتون الخيرية التي كان يرأسها زوجها والرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون.

وأضاف الموقع الإلكتروني أنه لم يصدر أي رد من كل من حملة هيلاري كلينتون الانتخابية عن التقرير المنشور، ولا من وكالة "بترا" الأردنية، عندما طلب موقع "ميدل إيست آي" استفسارات حول التقرير المحذوف وعن أسباب حذفه.