قالت المنظمة الألمانية البحرينية أن استهداف رمز الطائفة الشيعية في البحرين الشيخ عيسى قاسم اليوم الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2016) بقرار من وزارة الداخلية بسحب جنسيته و إجباره على الرحيل من البلاد بالقوة ، يمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.

مشيرة إلى أن البحرين اعتمدت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أن المادة الثانية من الإعلان العالمي تنص على أن «لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء…». كما أن المادة 15 من الإعلان العالمي تنص على أن «(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

وأكدت المنظمة إن هذا الاستهداف لزعيم الطائفة الشيعية التي تطالب بالتحول الديمقراطي يمثل إعلاناً للحرب المفتوحة على الطائفة الشيعية و المعارضة و يهدف إلى إنهاء كافة أشكال المعارضة بشتى الوسائل الغير مشروعة ، حيث استنفذت السلطات البحرينية كافة أنواع القمع مما ساهم في إيجاد إرهاب رسمي ممنهج ضد كل من يطالب بالحقوق المنصوصة في المواثيق و العهود الدولية .

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف التدهور الأمني الذي تقوده السلطات البحرينية ، ودعم الشعب البحريني في مطالبته بالتحول الديمقراطي وحق تقرير المصير ، وذلك بعد خرق السلطات البحرينية لقرار مجلس الأمن الذي أعلن فيه قيام دولة البحرين المستقلة كاملة السيادة ، وذلك بعد استقدام السلطات البحرينية قوات أجنبية متمثلة في درع الجزيرة لقمع المتظاهرين السلميين مما تسبب في انتهاك لسيادة البحرين وسلب صفة الاستقلال عنها ، فضلا عن خروج معظم الشعب البحريني الذي طالب بحق تقرير المصير ورفضه للسلطة التي تحكمه من غير دستور عقدي و لا مؤسسات ديمقراطية ناتجة عن انتخابات حرة ونزيهة ودورية ، حيث لازالت حكومة البحرين بقيادة رئيس الوزراء الحالي خليفة بن سلمان آل خليفة منذ عام 1971 و حتى الآن .